آش واقع
صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والذي يتضمن مقتضيات جديدة من بينها إقرار دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وتخفيف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين.
ومن خلال عرض قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترتكز على أربعة محاور، المحور الأول ويهم تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية؛ وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
هذا ومن المقرر أن تتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، علاوة على تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
