آش واقع
في ظل الفوضى التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي، صدر قرار جديد في حق ما يسمى ب”المؤثرين” المغاربة، صناع المحتوى وأصحاب القنوات على منصة “يوتيوب”، يهم بالخصوص الضريبة على المداخيل.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للضرائب، راسلت عددا من “المؤثرين” وأصحاب القنوات على منصة “يوتيوب”، من أجل التصريح بالمداخيل التي يتحصلون عليها نظير محتوياتهم على وسائل التواصل الإجتماعي، موجهة عددا من الإشعارات لـمؤثرين بهدف تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب، حسبما أوردته ذات المصادر.
وفي السياق، أضافت المصادر عينها، أن ” البعض من هؤلاء المؤثرين تتجاوز مداخيلهم الـ 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة”، في إشارة أنه في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم، فإنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم، أي أزيد من 43 مليون سنتيم ، وهو ما يعادل 36 ألف درهم في الشهر”.
