الملك محمد السادس يعطي موافقته لتعيين موظفين كبار في المحاكم المغربية

آش واقع / مصطفى منجم 

أعطى الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الثلاثاء، موافقته على التعيينات الجديدة التي ستعرفها أغلب المناصب القضائية في مختلف المحاكم المغربية برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التعيينات تشمل 79 منصبا في مختلف المهام القضائية، وجاءت هذه التعيينات كالآتي:

خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

عشرين (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

رئيسين اثنين (2) لمحكمتين إداريتين؛

واحد وثلاثين (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية

كما ستعرف هذه التعيينات الحديثة ادماج العنصر النسوي، حيث ستعطى المهمة إلى سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة. 

بهذه المناسبة وجه المجلس الاعلى للسلطة القضائية التهنئة الى الموظفين الجدد، مشيرا إلى:”للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها”.

وأكد أيضا أن:”الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة”.

وأضاف المجلس أيضا:”التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً، أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها اثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019، وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية”.

واردف المصدر ذاته:”يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضيا، أُسنِدَت إليهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16% من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير، وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، الذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية”.