آش واقع / أسامة بوكرين
قرب الحي البرتغالي، وبأحد أكثر الأماكن جمالية بمدينة الجديدة، توجَد ساحة البريجة التي حوّلها الفساد السياسي إلى عالَةٍ على ميزانية الجديديّين وأموالهم التي ضاعت بين الإصلاحات والبنود القانونية الضبابية.
ورغم تهيئة الساحة، التي توجد على مسافة هكتارين، بحواليّ 12 مليون درهم، ظلّ عقد كرائها تبعث منه رائحة شيء غير مفهوم، حيث تشترط الوكالة الوطنية للموانئ التي تعود ملكية الساحة لها، عدم استغلال “البريجة” كساحة عمومية أو الاستفادة منها بمقابل من خلال تفويتها مؤقتاً لتنظيم المهرجانات او المعارض من طرف المجلس الذي يكتريها.
حاوَلنا داخل جريدة “آش واقع” ربط الاتصال بعدد من المستشارين الجماعيين الذين وفي وقت سابق، “خَبَطوا” على الموائد مطالبين بتوضيح علاقة المجلس الجماعي للجديدة بالساحة والوكالة، لكنّنا ووجِهنا بصمتٍ رهيب كأن شيئاً ما تغيّر، والأشياء التي تغيّرت هي ما سنكشفه في الأجزاء اللاحقة من هذا التحقيق.
ساحة البريجة، شأنها شأن عدد من المشاريع الضائعة بمدينة الجديدة، تستدعي تدخلاً مباشراً من عامل الإقليم الجديد محمد سمير الخمليشي، الذي تنتظر منه الساكنة نفضاً للغبار في أكثر من ملف شائك، وِفق المعطيات التي سنكشفها في تعاطينا لهذا الموضوع.
يتبع..
