آش واقع تيفي
قضت غرف الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري بإدانة “كبير لمعاشي” رئيس المجلس الإقليمي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذته من أجل جريمة الرشوة والتصريح ببرائته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب اليه ومعاقبة بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف 100000 درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى واتلاف الوثيقة المزورة وماترتب عنها.
وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا بالإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني المجلس الجماعي بالصويرة عن مطالبه المدنية وتحميله صائرها وبرفض المطالب المدنية المقدمة من طرف عامل عمالة الصويرة.
وكشفت مصادر لـ”آش واقع تيفي”، أن هذا الحكم القضائي شمل أيضا شخصين آخرين، الأول يشتغل مديرا لوحدة فندقية بالصويرة وهو شقيق الرئيس لمعاشي والثاني يشتغل النائب السابع لعمدة المدينة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أمر بإحالة المعنيين بالأمر على أنظار قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عامل إقليم الصويرة في وقت سابق تتعلق بالرشوة، التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها.
