لعل من أبرز المطالب الشعبية حين خروج المغاربة إبان 20 فبراير ،أهمها دستور ديمقراطي شعبي جديد ، بالإضافة إلى مبدأ فصل السلطة عن الثورة و المطالبة بإسقاط رموز جمعت بين السلطة و المال . فبعد مرور خمس سنوات على تصويت المغاربة على دستورهم الجديد . ماذا تحقق من مطالب ؟ هل كان مجرد انحناء للعاصفة؟ أم الاستجابة إلى المطالب الشعبية .
سأركز من خلال المقال على مطلب فصل السلطة عن الثروة و عن ارتباط مفهومي الديمقراطية والتنمية .
لعل إجماع جميع الشرائح المجتمع المغربي على فصل السلطة عن الثروة لم ينبع من فراغ ،لأن أغلب المجتمعات الديكتاتورية التي كانت تجمع ما بين المال و السلطة احتكرت السلطة السياسية و المالية و هذا أدى إلى الاحتكار الاقتصادي و الذي انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد .
تاريخيا كانت أغلب الثورات تطالب بإعادة توزيع الثروات و إعادة توزيع فرص خلق الثروات و بالتالي ترتب الفقر و مجتمعات غير عادلة ، فالمطالب الشعبية جراء الحراك الشعبي ليس فقط بالمغرب بل في جل الدول العربية تونس و مصر… الخ ، كان لها بعد كبير حتى من الجانب النظري . فالأنظمة السلطوية في العالم تتبنى دائما فكرة أن الأنظمة السلطوية ناجحة أكثر في تدبير الشأن الاقتصادي بحجة عدم وجود كفاءات و تفشي الأمية . مثال على ذالك النظام البينوشي .
فبعد تحول الاقتصاد المبني على المعرفة لا يمكن جعل اقتصاد مبني على المعرفة منتج بوجود السلطوية ، جاءت أطروحة أمارتيا سن التي بفضلها حاز على جائزة نوبل سنة 1998 ، حيت فسر إن الحرية و الديمقراطية هي التي تساهم في نمو اقتصادي.
بالرجوع بتمعن إلى المشهد الاقتصادي المغربي نجد أبرز هولدينغ بالمغرب بدأ في تغيير سياسته اقتصادية بالخروج من بورصة القيم و الخروج أيضا من القطاعات التنافسية جراء ضغط القوانين الدولية ، و في القطاع التنافسي لا يمكنك تحقيق ربح مشروع كفاعل اقتصادي إلى إذا توفرت على منتوج أفضل من المنافسين ، فالأشخاص الذين يتوفرون على احتكار السياسي و يريدون ترجمته إلى احتكار اقتصادي لا يمكنه لتواجده بهذه المجالات ، بحيث يبحثون على المجالات التي يتوفرون فيها بها على امتياز القرابة من السلطة من أجل تحقيق الأرباح و الخروج من القطاعات التنافسية و هذا يفسر بالسلطوية و ليس العكس . يا ترى ما هي القطاعات التي تم تقويتها و الدخول لها أيضا بالقوة ؟
القطاعات التي تمت تقويتها هي القطاعات المقننة و هي القطاعات المالية (أبناك )، التأمينات و كذالك المواصلات و الدخول بقوة في مجال الطاقة. ما هو الهدف بالدخول إلى القطاعات المقننة ؟
فالدخول إلى القطاعات المقننة راجع إلى سبب وحيد لأن القطاع يرتكز على القليل من التنافسية و قوتك التفاوضية مع الدولة !
فصل السلطة عن الثروة.
