“البيجيدي”يرد على إتهام المجلس الأعلى للحسابات له بعدم إرجاع المال لخزينة الدولة
آش واقع
نشر الموقع الرسمي، لحزب العدالة والتنمية، بلاغا يرد فيه على بيان المجلس الأعلى للحساب، والذي جاء فيه أن هذا الأول يُرجع المبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة.
وكشف البيجيدي في بلاغه الصحفي، على أنه سبق أن أخبر المجلس الأعلى للحسابات، في رسالة، بتاريخ 26 أبريل 2022، بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب.
وجاء في البلاغ:”تم في هذا الصدد، التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها، بتاريخ 29 أبريل2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة، التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب، وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب، خلال سنة 2022، بإرجاع ثلث المبلغ؛ أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024″، مشيرا إلى أنه “سيتم إرجاع الدفعة الثانية، هذه السنة؛ حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023”.
وتابع البلاغ:”إن حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم(2مليار سنتيم)، إلى خزينة الدولة سنة 2013 ،وهي السابقة التي دعت الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أوغير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25,79 مليون درهم(ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك كما يتبين من الجدول الوارد بالصفحة 131 منتقرير المجلس“.
وأضاف بلاغ“البيجيدي” قائلا:”أضاف حزب “البيجيدي” أن “النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله، من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء، بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية، وليست مركزية فقط؛ حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط، اذ سيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى، في التقارير السنوية للمجلس”.
وخلص بقول:”وفي المقابل، تم تقديم كافة الوثائق المتعلقة بإثبات صرف الدعم المتوصل به من الدولة كمساهمة منها، في تغطية مصاريفتدبير الحزب”.
التعليقات مغلقة.