اش واقع – أمجَد
خرج حزب الحركة الشعبية، الموجود في المعارضة ببلاغ تضامني مع رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الوزير السابق، محمد مبديع الذي جرت متابعته في حالة اعتقال على خلفية قضايا متعلقة بجرائم الأموال.
وقال الحزب في بلاغه بأن الاشتباه في مبديع “لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة والإدانة” مشيراً الى وجود “قرينة البراءة وعدم صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية”.
وفي نفس الوقت الذي كان حزب “أوزين” يدافع فيه عن مرشحه المعتقل، نفى عدد من المتابعين صحة نيّة البلاغ عبر العودة إلى موضوع تزكية عبد النبي العدودي، النائب عن دائرة سيدي قاسم، والمدان في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية لخلافة مبديع.
وكشفت مصادر بأن جهات عليا على مستوى القرار أبدت تحفظها من تزكية العيدودي المدان في قضايا خطيرة ابتدائياً واستئنافياً للترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
واعتبر مصدر مطلع، بأن مبديع إذا كان يواجه فقط “الاشتباه” فإن العيدودي سبق وجرت إدانته في مرحلتين للتقاضي بسنتين موقوفة التنفيذ وهو ما يجعله هو الأخر على غرار الرؤساء الثلاثة السابقين للجنة معرضاً للعزل أو الاعتقال.
