اش واقع – جواد المصطفى
يتكرر مشهد الإصلاحات المفاجئة في دروب وأزقة وشوارع المدينة بشكل متزايد، ليصبح مألوفًا ومعتادًا، إلا أن هذا الوضع يثير استياء المواطنين ويظل مسكوتًا عنه من قبل ممثليهم المنتخبين والسلطة المحلية. اللافت هنا هو أن هذا السلوك يمثل خرقًا قانونيًا لبنود اتفاقية التدبير المفوض لمرفق عمومي.
كلما قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإصلاح عطل في قنوات المياه الصالحة للشرب، يتبع ذلك تخريب لطبقة الزفت التي تغطي الطرق والأرصفة. بدلاً من إعادة الوضع إلى ما كان عليه، تُستبدل الطبقة المدمرة بكتلة من الأتربة، مما يشكل نقاطًا سوداء في المدينة.
إن مثل هذا السلوك يعتبر غير مقبول تمامًا، خصوصًا أن الوكالة شبه عمومية ومن أولوياتها إعطاء انطباع جيد للمواطنين الذين يعتبرون زبائنها. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الوكالة تكريس مفاهيم المواطنة والالتزام بالبُنود القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
هنا نطرح السؤال “هل ستعود الوكالة عن هذا السلوك الشاذ وغير القانوني وتصلح ما أفسدته؟ وهل سيستفيق ضمير المسؤولين ويتحرك للتصدي لهذا الفعل الذي لا يليق بالوكالة؟”
إن العامل على إقليم الجديدة، والذي يعتبر عضوًا فاعلًا في الوكالة، مطالب بالتدخل العاجل لضمان احترام قوانين التدبير المفوض وإعادة الأمور إلى نصابها. فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان بيئة حضرية لائقة تليق بمستوى تطلعات المواطنين.
من الضروري أن تتخذ الوكالة إجراءات فورية لإصلاح الأضرار الناجمة عن تدخلاتها، وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد كل عملية صيانة أو إصلاح. كما يجب أن يكون هناك إشراف ورقابة من قبل الجهات المعنية لضمان التزام الوكالة بتعهداتها.
يبقى الأمل معقودًا على تحرك سريع وفعال من قبل الوكالة والمسؤولين لضمان تحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطنين في الحصول على خدمات عامة ذات جودة عالية.
نسأل الله أن يُصلح الأحوال ويعيد الأمور إلى نصابها بما يحقق الخير للجميع.
