خبر سار لأطر قطاع الصحة بعد الاحتجاجات الأخيرة

اش واقع 

 

صادق مجلس الحكومة المغربي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسومين تنفيذاً لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، بهدف زيادة قدرها 1000 درهم في أجور الممرضين وتقنيي الصحة.

وفقًا لبلاغ رئاسة الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 الذي يعدل المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن النظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 الذي يعدل المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) بشأن النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

من المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة على مرحلتين متساويتين وفقًا للجدولة الزمنية التالية:

• القسط الأول: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداءً من فاتح يوليوز 2024.
• القسط الثاني: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.

وفي سياق متصل، ناقشت الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 الذي يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 لإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة. كما تمت مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بهدف إسناد وصاية الدولة على هذه الوكالة أيضًا.

وفي سياق آخر، استدعى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، النقابات لعقد اجتماع مساء اليوم الجمعة، لبحث وضع الممرضين وتقنيي الصحة والوصول إلى حلول توقف الاحتجاجات التي شهدتها القطاعات الصحية مؤخرًا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزير الصحة سيلتقي بنقابات القطاع الصحي قريبًا، بعدما أعلنت الشغيلة الصحية عن نيتها للإضراب الوطني، احتجاجًا على منع مسيرتهم الوطنية واعتقال المحتجين.