اش واقع
طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، بتفعيل القانون المتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.
وفي تصريح صحفي، شدد علي شتور، رئيس الجمعية، على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة لمكافحة التدخين، مبرزاً المخاطر الصحية الكبيرة المرتبطة بهذه الظاهرة. كما أشار إلى أهمية تطبيق القانون رقم 15.91، خاصة المادة الرابعة التي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة والمرافق الحكومية.
وأوضح شتور أن تنفيذ هذا القانون يعد خطوة أساسية لتشجيع المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، إذ يواجهون صعوبة في الإقلاع وسط بيئة مشبعة بدخان الآخرين. كما نصح بالابتعاد عن المدخنين والتركيز على بناء علاقات مع غير المدخنين.
وأكد شتور على ضرورة إطلاق حملات توعوية شاملة، مشيراً إلى أن التدخين لا يؤثر فقط على المدخنين، بل يضر أيضاً بالأشخاص المحيطين بهم سواء تعرضوا للدخان بشكل مباشر أو غير مباشر. ودعا جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمدارس، إلى المشاركة الفعالة في نشر الوعي بأضرار التدخين من خلال حملات مستمرة.
