اش واقع
بعد أكثر من أربع سنوات من تعليق الحركة الانتقالية لرجال السلطة بسبب جائحة كورونا، ورغم الإعلان عن حركية جزئية محدودة، لا يزال الغموض يلف موعد إطلاق الحركة الوطنية المنتظرة. هذا التأخير أثار مخاوف بين ولاة وعمال بعض الأقاليم، الذين تراكمت على مكاتبهم العديد من الملفات، وسط تقارير تشير إلى أن بعض المسؤولين في الإدارة الترابية باتوا تحت المجهر، خاصة في ظل الأنباء التي تفيد بوجودهم على قائمة “المغضوب عليهم”.
مصادر مطلعة أفادت بأن الحركة الواسعة التي تم تأجيلها في وقت سابق باتت مطروحة بإلحاح، خاصة بعد فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2030. كما أشارت إلى أن تأخير هذه الحركة ساهم في إفلات بعض الولاة والعمال من المحاسبة، ما أدى إلى ظهور “سلطوية” واضحة في أسلوب تدبيرهم، وتوتر العلاقات مع ممثلي القطاعات الحكومية ومسؤولي المجالس المنتخبة، مما أثار نقاشًا حول إشكالية السلطة والمحاسبة في المغرب بين التعيين والانتخاب.
المصادر ذاتها أوضحت أن تمديد صلاحيات بعض الولاة والعمال تزامن مع تزايد التقارير التي تكشف عن تجاوزات خطيرة، خصوصًا في ما يتعلق بملفات الصفقات العمومية، التعمير، وتفويت الأراضي. هذه الملفات بدأت تنتشر بشكل واسع.
التقارير التي تعمل لجان المديرية العامة للشؤون الداخلية على إعدادها ستحدد مصير عدد من المسؤولين، إذ سيتم تقييم أدائهم وفق معايير واضحة تعتمد على تقييم حصيلة عملهم في الجهات، الأقاليم، والعمالات.
عدد من المدن الكبرى شهدت موجة قرارات تأديبية طالت مئات من رجال السلطة، في حين بقي الولاة والعمال بعيدين عن المحاسبة رغم ثبوت تقصيرهم في ملفات متعددة. هذا الواقع دفع بعض المسؤولين إلى إقامة علاقات مشبوهة مع رجال الأعمال، مستفيدين من صفقات بملايين الدراهم، بالإضافة إلى الاختلالات التي تعتري تنفيذ مشاريع ملكية كبرى، منها مشاريع تأهيل المدن العتيقة.
هناك مطالب متزايدة بإحالة بعض العمال على “كراج الداخلية”، بعد تراكم الفضائح التي تجاوزت تلك التي شهدتها بعض الإدارات والمؤسسات التي كانوا ينتمون إليها سابقًا.
