اش واقع
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط تأجيل محاكمة البرلماني محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 4 نونبر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لحضور هيئة الدفاع واستدعاء نائب الطرف المدني.
ويواجه محمد السيمو، الذي يشغل منصب رئيس جماعة القصر الكبير ونائب برلماني عن إقليم العرائش، تهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وذلك على خلفية تفويت صفقات وإهدار المال العام خلال فترة تسييره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقة.
وكان السيمو قد مثل أمام قاضي التحقيق في فبراير 2024 بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، برفقة 12 شخصاً آخرين من موظفين جماعيين ومقاولين، حيث يواجهون تهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يشرفون عليها”. وتم توجيه تهم مماثلة للمشتبه بهم الآخرين، بينما يواجه أحد المتهمين تهمة “تلقي فائدة في مؤسسة يشرف على إدارتها”.
في وقت سابق، أصدرت قاضية التحقيق أمراً بجرد الممتلكات والأموال والقيم المنقولة التي تعود ملكيتها لمحمد السيمو، والمتعلقة بالأفعال التي تشكل موضوع التحقيق، مع إعداد محضر لتوثيق هذه العملية.
