تفاصيل مثيرة عن قضية “الجنس مقابل العمل” في المغرب
اش واقع
أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريرها السنوي لعام 2023، والذي كشف عن مدى انتشار ظاهرة “إساءة استغلال الوظائف للحصول على منافع جنسية”، مشددة على ضرورة تصنيفها كأحد أشكال الفساد، وليس مجرد سلوكيات غير أخلاقية أو تحرش جنسي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها، الذي صدر يوم الثلاثاء، أن هذه الظاهرة باتت واسعة الانتشار في العديد من القطاعات، حيث يتم تقديم أو الوعد بمقابل خدمات أو منافع جنسية. وشمل انتشار هذه الظاهرة كافة المجالات التي تُمارس فيها أنشطة مهنية واقتصادية، سواء في أماكن العمل أو في مواقع تقديم الخدمات.
كما أعلنت الهيئة أنها بصدد إعداد تقرير شامل حول هذه الظاهرة سيتم نشره خلال السنة الحالية، بهدف تقديم معلومات دقيقة للمشرعين تساعد في سد الفجوات القانونية المتعلقة بهذه السلوكيات. وأكد التقرير أن الدراسة التشخيصية كشفت عن الأبعاد الحقيقية لتفاقم هذه الظاهرة على الصعيدين الوطني والدولي، وأوضحت كيف تم تحويرها لتبدو كجرائم أقل خطورة مما هي عليه، مما يجعلها أكثر صعوبة في الكشف والإثبات.
التقرير أشار أيضاً إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على استغلال النساء، بل تتعدى ذلك لتشمل فئات متنوعة من الجناة والضحايا. واستنادًا إلى التحليل الذي أجرته الهيئة، تم تصنيف إساءة استغلال الوظائف للحصول على منافع جنسية كأحد أشكال الفساد، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التي تُجرّم مثل هذه السلوكيات.
التعليقات مغلقة.