اش واقع – جواد المصطفى
تُعد عملية تقديم التصريح من قِبل الجمعيات للحصول على الوصل القانوني، وفقًا لما ينص عليه الفصل 5 من الظهير الشريف 1.58.376، عملية حيوية لتأمين حقوق الجمعيات وتمكينها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. ومع ذلك، تواجه الجمعيات في جماعة الوليدية تحديات كبيرة في الحصول على هذا الوصل.
ينص الفصل 5 على ضرورة منح الوصل المؤقت للجمعية فور تقديمها التصريح، مما يؤكد على أهمية الوثائق المؤرخة والمختومة لإضفاء الطابع الرسمي على المعاملات. إلا أن بعض السلطات المحلية تماطل في إصدار هذا الوصل، مما يُعتبر خرقًا واضحًا للظهير الشريف.
وفقًا للقانون، يحق للجمعيات الحصول على الوصل النهائي خلال 60 يومًا من تقديم التصريح. هذه المدة مُعترف بها كافية لإجراء التحريات الضرورية. ومع ذلك، يتم استخدام هذه التحريات كذريعة لتعطيل منح الوصل النهائي، مما يعرقل أنشطة الجمعيات.
تعاني العديد من الجمعيات، مثل جمعية طهاة الأسماك وجمعية النوارس، من صعوبات في الحصول على الوصل، حيث ترفض المؤسسات العمومية التعامل معها. هذا الوضع يُعتبر انتهاكًا لحقوق الجمعيات ويُعرقل دور المجتمع المدني.
يتعين على السلطات، وعلى رأسها السيد عامل سيدي بنور، التدخل بشكل عاجل لضمان حقوق الجمعيات وتسهيل إجراءات الحصول على الوصل. إن توفير الدعم اللازم للجمعيات سيساهم في تعزيز المجتمع المدني ويعكس التزام المغرب بحقوق الإنسان.
إن استمرار العراقيل في الحصول على الوصل القانوني يمثل تحديًا كبيرًا للجمعيات في المغرب. يجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فعالة لضمان احترام القوانين وتسهيل عمل الجمعيات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
