اش واقع
أفادت جريدة “الأخبار” اليومية أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة أوقفت، يوم الأربعاء الماضي، أحد المستشارين البرلمانيين، في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى سجن سيدي موسى.
وذكرت الصحيفة أن البرلماني، المنتخب بمجلس المستشارين عن صنف الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء-سطات، كان بصدد زيارة أحد أقاربه المعتقل بالسجن. وخلال عملية التفتيش الروتينية التي يخضع لها جميع الزوار، تمكن موظفو السجن من ضبط كمية من المخدرات مخبأة بعناية تحت ملابسه، ليتم إبلاغ النيابة العامة على الفور.
وأشارت “الأخبار” إلى أن المستشار البرلماني حاول استغلال صفته ومكانته لتفادي التفتيش، إلا أن يقظة موظفي السجن وصرامتهم حالت دون ذلك، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق.
وهنا يبرز السؤال: هل سيُحاسب البرلماني كأي مواطن عادي وفق القانون، أم ستمنحه صفته البرلمانية حصانة من العقاب؟
