أش واقع تيفي / الجديدة
في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة (قسم قضاء الأسرة) حكمًا استثنائيًا يقضي بإلزام رجل بالعودة إلى بيت الزوجية، بناءً على دعوى رفعتها زوجته التي عانت من هجرانه لمدة طويلة القرار الذي يحمل الرقم 1360 جاء ليؤكد حرص القضاء المغربي على استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين.
الحكم، الذي صدر حديثًا، يعكس منهجية جديدة في التعامل مع قضايا الأسرة، حيث لا يكتفي القضاء بمعالجة الخلافات الزوجية التقليدية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إعادة التوازن داخل الأسرة ومراعاة المصلحة المشتركة للزوجين، وخاصة الزوجة التي تعتبر الطرف الأكثر تضررًا في مثل هذه الحالات.
يُذكر أن المحكمة رفضت طلب الزوجة بفرض غرامة تهديدية على الزوج، وهو ما يبرز حرص القضاء على تشجيع التوافق العائلي بدلاً من تصعيد النزاع المادي أو القانوني بين الطرفين وبهذا يسعى القضاء إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال استصدار أحكام مرنة تسهم في إصلاح العلاقة الزوجية بدلاً من تعقيدها.
هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المغرب فقد شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش عام 2020 حكمًا مماثلًا ألزم رجلاً بالعودة إلى بيت الزوجية مثل هذه الأحكام تعكس تطورًا في مقاربة القضاء المغربي لقضايا الأسرة، حيث يتم النظر إليها من زاوية شمولية تركز على الاستقرار الأسري بدل الاقتصار على الجانب القانوني الصارم.
القرارات القضائية من هذا النوع تسلط الضوء على أهمية الترافع العادل عن حقوق الزوجات اللواتي يعانين من الهجر أو التخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الأساسي لهذه الأحكام هو إصلاح العلاقات الأسرية وتعزيز قيم الحوار والمصالحة يعكس ذلك دور القضاء في دعم الاستقرار الاجتماعي وترسيخ قيم العدل والتوازن داخل المجتمع المغربي.
هذا الحكم لا يعد سابقة بالمغرب ، حيث سبق وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش سنة 2020 بإعادة رجل إلى بيت الزوجية ، فيما رفضت طلب الزوجة بالحكم على الرجل بغرامة تهديدية.
