اش واقع
تشرع الحكومة المغربية في تطبيق مجموعة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى تحسين الوضع المالي للموظفين في القطاعين العام والخاص، بما يواكب الإصلاحات الكبرى المنتظرة. ومن أبرز هذه التدابير صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين، المقرر في نهاية الشهر الجاري، بهدف تخفيف العبء المعيشي وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
ضمن هذه الخطة، سيتم صرف زيادة إضافية بقيمة 500 درهم للموظفين، كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام الحكومة بتحقيق وعودها لتحسين الظروف المعيشية للموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
إلى جانب ذلك، سيتم تطبيق تخفيضات ضريبية تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص. هذا الإجراء يهدف إلى رفع الدخل المتاح للإنفاق وتشجيع الاستهلاك المحلي، مما يدعم النمو الاقتصادي. ويعتبر هذا التخفيض جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن بين الضرائب والدخل وتحسين أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية.
كما تشمل الإصلاحات زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور، تبدأ في يناير 2025 بزيادة بنسبة 5% وتشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن تتبعها زيادة إضافية في عام 2026. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
في القطاع الفلاحي، ستشمل الزيادة في الأجور العاملين فيه، ابتداءً من أبريل 2025، بهدف تحسين أوضاع هذه الفئة الحيوية وتعزيز استقرارها المالي. وستتكرر هذه الزيادة في أبريل 2026، في إطار خطة لدعم الفلاحين والنهوض بالقطاع الفلاحي ككل.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للاتفاقية التي وُقّعت في أبريل 2024، والتي تبرز التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إحداث تأثير إيجابي ملموس على حياة الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، عبر تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.
