اش واقع
أحالت قاضية التحقيق لبنى لحلو، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 25 شخصاً على غرفة الجنايات الابتدائية، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشفت مصادر مطلعة أن لائحة المتهمين تضم رئيس قسم العمل الاجتماعي السابق بعمالة الخميسات، إلى جانب أربعة موظفين ومقاولين ورؤساء جمعيات من المجتمع المدني. ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالتلاعب بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحصول على تحويلات مالية من صندوقها مقابل رشاوى، دون تنفيذ المشاريع المدرة للدخل على أرض الواقع.
وأوضحت التحقيقات أن خمسة من المسؤولين يواجهون تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، فيما توبع آخر بتهمة تسلُّم مبالغ مالية مقابل الامتناع عن القيام بمهامه الوظيفية، بالإضافة إلى إقصاء أحد المتنافسين في الصفقات العمومية بأساليب احتيالية. كما وُجّهت لمعظم المتابعين الآخرين تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وخلال جلسات التحقيق، وجّه بعض المتهمين أصابع الاتهام إلى عامل سابق لإقليم الخميسات، معتبرين أنه المسؤول الرئيسي عن الاختلالات التي شابت تدبير أموال المبادرة. وأكدوا أمام ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي أن العديد من الأسئلة المطروحة في التحقيق لا يمكن الإجابة عنها إلا من قبل المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم، بصفته رئيساً فعلياً لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وجاء الكشف عن هذه الاختلالات بعد افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لعدد من المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تسجيل خروقات في تفويت الصفقات والشراكات التي تربط عمالة الخميسات بجمعيات المجتمع المدني، دون احترام المعايير القانونية المعتمدة. وهو ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
وباشرت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالخميسات الأبحاث التمهيدية في الملف، قبل أن يتم تحويل التحقيق إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالرباط، بعد اتساع نطاق الاتهامات وتورط عدة أطراف.
وينتظر أن يتم استدعاء المسؤول الترابي السابق للإقليم للمثول أمام المحكمة خلال الجلسات المقبلة، بعدما أكد عدد من المشتبه فيهم أنه كان يوقّع على المشاريع المتورطة في القضية.
