اش واقع
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قراره الحاسم بإلغاء التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة، تتصاعد في المغرب تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لاتخاذ خطوة مماثلة، خاصة وأن هذا الموضوع طالما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين.
قرار ترامب، الذي وُصف بالجرأة، بُرّر برغبة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليص النفقات الحكومية، معتبراً تغيير الساعة “إزعاجاً لا طائل منه”. وقد فتح هذا الموقف نقاشاً عالمياً متجدداً بشأن مدى جدوى الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية، وهو نقاش يعرفه المغاربة جيداً منذ سنوات.
فمنذ أن تبنت الحكومة المغربية التوقيت الصيفي بشكل دائم في 2018، لم تتوقف الانتقادات. ومع كل موسم لعودة هذا التوقيت، تتعالى أصوات من مختلف فئات المجتمع تطالب بإلغائه، لما يسببه من اضطرابات في وتيرة الحياة اليومية، خاصة لدى التلاميذ والموظفين. ومع ذلك، لم تُبدِ الحكومة حتى الآن أي نية للتراجع، متمسكة بدراسة تؤكد – حسب قولها – وجود فوائد اقتصادية تتعلق باستهلاك الطاقة والإنتاج.
لكن، هل تكفي هذه الدراسة لتبرير الإبقاء على قرار لا يحظى بتأييد شعبي واسع؟ فالمعطيات الميدانية، من احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مطالب مباشرة، تعكس رفضاً متزايداً لهذا التوقيت. البعض يربطه بالتعب النفسي والجسدي، وآخرون يعتبرونه غير ملائم لطبيعة الحياة الاجتماعية في المغرب، التي تقوم على نمط زمني مختلف.
ورغم أن المغرب لا يبدو في الوقت الحالي مستعداً للسير على خطى الولايات المتحدة، إلا أن أي تحول في المزاج السياسي أو ضغط اجتماعي متصاعد قد يدفع مستقبلاً نحو مراجعة القرار، خاصة إذا ما أُرفق بمقاربات علمية مستقلة تُبرز الآثار السلبية المحتملة للساعة الإضافية على الصحة العامة ومستويات الإنتاج.
