سفيان الزرزوري: ضحـ.ية عنـ.ف مدبّر والمتـ.هم يسرح ويمرح

تتواصل فصول قضية الاعتداء الشنيع الذي تعرّض له المصوّر سفيان الزرزوري، مراسل موقع “فيراير” بمدينة طنجة، وسط تصاعد مشاعر الاستغراب والقلق داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، بسبب ما يُعتبر تهاونًا واضحًا في تفعيل المساطر القانونية بحق المتورطين.

الحادث الذي يحمل بصمات استدراج مدبر بعناية، وقع بعدما استُهدف المصور من قِبل عصابة إجرامية عمدت إلى الاعتداء عليه جسديًا، وسرقة هاتفه ومعداته المهنية، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رغم توافر الأدلة الكافية التي تشير إلى تورط المتهم الرئيسي في الجريمة، من بينها تصريحاته المتناقضة وشهادة الضحية التي واجه بها الفاعلين، فإن هذا الأخير لم يُتابع في حالة اعتقال، بل ظل في حالة سراح، ما فجّر موجة من التساؤلات حول جدية التعامل مع القضية والرسائل التي تبعث بها هذه المقاربة في ظل النقاش الوطني حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

في جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2024، حاول المتهم المناورة عبر إنكار معرفته بأحد شركائه المفترضين، في محاولة لطمس بعض معالم الجريمة، رغم أن الضحية أكد حضور هذا الأخير لحظة تنفيذ الاعتداء ووفق المعطيات، فقد توجه الزرزوري إلى مكان الواقعة على متن سيارته الخاصة، قرابة الساعة الثامنة مساءً، قبل أن يقع ضحية كمين إجرامي.

ما يزيد من تعقيد الملف هو استمرار هروب باقي المتهمين، في ظل غياب أي تحرك ملموس لتوقيفهم، بينما يواصل المتهم الرئيسي تقديم روايات متضاربة، تعكس نية واضحة في المراوغة والإفلات من المحاسبة.

الوثائق المتضمنة في محضر الضابطة القضائية تسلط الضوء على تورط مباشر للمتهم في هذه الجريمة، وتؤكد أن تصريحاته لا تعدو كونها محاولة لذر الرماد في العيون، إذ وردت فيها تفاصيل دقيقة تبرز تطابقًا بين أقوال الضحية والمعطيات الميدانية، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات القرار القضائي.

قاضي التحقيق، وبعد تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم المدعو “م.س”، خلص إلى متابعته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة، الاعتداء الجسدي، التعدد، والجرح بالسلاح، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصول 293، 294، 303، 509، و400 من القانون الجنائي المغربي.

وقد شمل قرار القاضي عددًا من النقاط الأساسية، أبرزها:

• متابعة المتهم في حالة سراح.

• قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الصحفي المعتدى عليه.

• إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية.

• إشعار كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الضحية، هيئة دفاعه، ومدير المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها.

• حفظ نسخة من القرار لدى مكتب الضبط.

وفي انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة، يظل السؤال الأبرز معلقًا: هل ستتمكن العدالة من إنصاف المصور سفيان الزرزوري، أم أن هذا الملف سيلتحق برفوف قضايا أُخرى طواها النسيان رغم وضوح معالمها؟