اش واقع
كشفت التحقيقات الجارية في قضية توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المتورط في بيع الشهادات الجامعية والتسجيل غير القانوني في سلك الماستر والسمسرة في مناصب التوظيف، عن معطيات صادمة تشير إلى وجود شبكة إجرامية منظمة، متعددة الأطراف، يتصدرها قيلش باعتباره العقل المدبر.
ومن بين أبرز نتائج الأبحاث، ضبط مبلغ مالي ضخم يُقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وسط شبهات قوية بكون هذا المبلغ ناتج عن عمليات بيع الشهادات العليا والتدخلات غير المشروعة في التوظيفات.
كما أماطت التحقيقات اللثام عن تورط موثق سبق أن تم اعتقاله بتهمة اختلاس مبالغ مالية ضخمة من ودائع زبائنه، حيث اعترف هذا الأخير بحصوله على شهادة ماستر من قيلش مقابل 25 مليون سنتيم، دون أن يَحضُر دروسًا أو يُجري مباراة للولوج إلى السلك.
التحقيقات لا تزال متواصلة بشأن استفادة عدد من الطلبة والطالبات من التسجيل في سلك الماستر بطرق ملتوية، دون استحقاق أكاديمي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصداقية الشهادات الجامعية ومستقبل منظومة التعليم العالي بالمغرب.
وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أحمد قيلش في حالة اعتقال، مع إصدار قرار بإيداعه السجن ومتابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية.
وتعود فصول هذه القضية إلى صيف سنة 2021، حين تم اعتقال موثق بتهمة سرقة ودائع زبائنه بمبالغ ضخمة، وخلال التحقيق معه كشف عن حصوله على شهادة ماستر بطرق غير قانونية، وهو ما فجر خيوط هذه الشبكة التي تمتهن الاتجار بالشواهد والتلاعب بمستقبل الطلبة والتعليم الجامعي ككل.
يجب على السلطات المختصة فتح تحقيق في جميع الكليات والجامعات و المعاهد الكبرى و تعميق البحث خصوصا مع الأساتذة المختصين في الإمتحانات يجب أن تكون لجن مختصة تقوم باستقطاب الطلاب الذين لم ينجحو و لم يتوفقو و معرفة سبب السقوط في الإمتحانات لمدة عشر سنوات بجميع المدن المغربية و سيتم اكتشاف الحقائق بوجود تلاعبات بالجملة و تقديم الأساتذة المتلاعبين إلى العدالة لتقول كلمتها