أش واقع تيفي / هشام شوراق
تحتفل أسرة الأمن الوطني هذه السنة بالذكرى التاسعة والستين لتأسيسها وهي مناسبة وطنية تستحضر من خلالها مختلف مكونات الشعب المغربي الأدوار المحورية التي تضطلع بها المؤسسة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار والسهر على حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
تعود انطلاقة المديرية العامة للأمن الوطني إلى السادس عشر من ماي سنة 1956 أي بعد أسابيع قليلة من حصول المغرب على الاستقلال ما يعكس المكانة التي أولتها الدولة لبناء جهاز أمني حديث وفعال يسهر على تنفيذ القانون في احترام تام للحقوق والحريات.
وقد شكلت هذه المؤسسة ركيزة أساسية في إرساء دولة المؤسسات حيث انخرطت منذ نشأتها في مسلسل تحديثي متواصل شمل مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية والموارد البشرية وهو ما جعلها اليوم مؤسسة أمنية ذات طابع احترافي تواكب التحولات المجتمعية والتحديات الأمنية المستجدة.
ويأتي الاحتفاء بهذه الذكرى في سياق وطني ودولي خاص تطبعه تحديات أمنية متزايدة فرضتها التحولات الإقليمية وانتشار الجريمة المنظمة، وتطور التكنولوجيا وقد دفعت هذه التحديات مصالح الأمن الوطني إلى اعتماد مقاربة متكاملة ترتكز على التكوين المستمر والتحديث المعلوماتي والانفتاح على المواطن عبر تعزيز التواصل والثقة.
ويبرز الدور الفعال لأسرة الأمن الوطني في التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية من خلال العمليات اليومية التي تقوم بها الوحدات الأمنية في مختلف المدن المغربية والتي أسفرت عن توقيف عدد كبير من المشتبه فيهم وحجز كميات مهمة من الممنوعات إلى جانب فك لغز العديد من القضايا المعقدة في زمن قياسي.
ولا يمكن الحديث عن الأمن الوطني دون التوقف عند البعد الإنساني والاجتماعي الذي أصبح حاضرا بقوة في عمل رجال ونساء الأمن سواء عبر التفاعل السريع مع نداءات النجدة أو من خلال مبادرات القرب التي تهدف إلى تكريس مفهوم الشرطة المواطنة.
ويؤكد عدد من المتتبعين أن المؤسسة الأمنية المغربية استطاعت بفضل التوجيهات الملكية السامية وبفضل كفاءة مواردها البشرية أن تكرس مكانتها كجهاز وطني يحظى بثقة المواطنين واحترام الشركاء الدوليين خاصة من خلال التعاون الأمني المشترك في محاربة الإرهاب وشبكات الجريمة العابرة للحدود.
في ذكراها التاسعة والستين تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ مسارها المهني بكل التزام من أجل خدمة المواطن وضمان الأمن العام في ظل مغرب يسير بثقة وثبات نحو المستقبل.
