أش واقع تيفي / الدار البيضاء
أصدرت المؤسسة الإعلامية “Leo.ma” بلاغًا للرأي العام تعرب فيه عن استنكارها الشديد لقيام شخص ذي سوابق قضائية بنشر مجموعة من الأشرطة المصورة عبر تطبيق “تيك توك” من أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يدعي هذا الشخص في مقاطع الفيديو حيازته لأحكام قضائية نهائية صادرة ضد مدير نشر جريدة “Leo.ma” السيد سفيان نهرو ويتفوه باتهامات وادعاءات كاذبة تهدف إلى التشهير والمساس بكرامة وشرف المؤسسة ومديرها.
وأوضح البلاغ أن هذا الشخص يتخذ من مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومنذ مدة طويلة، مقرًا لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ومنصة للتشهير والمس بالاعتبار الشخصي للسيد سفيان نهرو بصفته صحفيًا مهنيا ومديرا لنشر جريدة “Leo.ma” وتحدث هذه الأفعال أمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين القضائيين بالمحكمة وعلى رأسهم السيد الرئيس الأول والسيد الوكيل العام للملك وبحضور عناصر الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة المسؤولة عن الحفاظ على الأمن بهذه المؤسسة القضائية.
وأعربت المؤسسة الإعلامية عن استغرابها الشديد لـ”غض النيابة العامة المختصة الطرف عن الجرائم التي يرتكبها هذا الشخص داخل صرح محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهو في حالة التلبس طبقا لأحكام المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية” كما أدان البلاغ “عدم قيام عناصر الشرطة المكلفة بالحفاظ على الأمن بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بواجبهم المهني وتسهيلهم ارتكاب المعني بالأمر لجرائم معاقب عليها قانونًا وسط مؤسسة يُفترض فيها حماية حقوق المواطنين والمرتفقين”.
وسلط البلاغ الضوء على السوابق القضائية للشخص المعني مشيرا إلى أنه لا يستهدف جريدة “Leo.ma” ومديرها فقط بل سبق له أن أدين بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر لإهانة رجال القضاء بعد سبه لقاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء كما أدين للمرة الثانية بـ 5 أشهر نافذة لإهانة محام أثناء قيامه بمهامه وأدين بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بـ 8 أشهر نافذة لإهانة رجال القضاء بعد نعته قضاة محكمة عين السبع بـ”العصابة” وذلك بخلاف أحكام قضائية نهائية أخرى صدرت في مواجهته بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة والتعويضات المدنية.
وتساءلت إدارة المؤسسة الإعلامية عن سبب عدم تدخل أي مسؤول قضائي أو أمني يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتطبيق القانون في مواجهة المعني بالأمر خاصة وأن مكان ارتكابه للجرائم هو مؤسسة دستورية وقضائية يلجأ إليها المواطنون من أجل إنصافهم وانتزاع حقوقهم وحملت إدارة نشر جريدة “Leo.ma” ومدير نشرها السيد سفيان نهرو المسؤولية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئاسة النيابة العامة نظرا لارتكاب الجرائم داخل مؤسسة قضائية وأمام مرأى ومسمع موظفيها وقضاتها.
