فضيـ،حة تهز مؤسسة خاصة بسلا: تلميذ يتعرض لتحـ،رش جنـ،سي وتهـ،ديد بالقـ،تل وسط صمت مريب للإدارة

أش واقع تيفي / سلا، المغرب

في حادثة تثير قلقاً بالغاً حول سلامة أبنائنا داخل المؤسسات التعليمية، تلقت إدارة إحدى الثانويات التأهيلية الخاصة بمدينة سلا شكاية رسمية بتاريخ 3 مارس 2025 شكاية مقدمة من والدة تلميذ يبلغ من العمر 16 عاما ويتمدرس بالقسم الجذع المشترك العلمي/أ، تفيد بتعرض ابنها لسلسلة مستمرة من التحرش الجنسي والعنف الجسدي واللفظي والتهديدات بالقتل على يد زميل له في نفس الفوج.

وتفصيلاً بدأت معاناة التلميذ الضحية بعد شهرين من انطلاق العام الدراسي الحالي تعرض الضحية لتحرشات لفظية صريحة ذات طابع جنسي تضمنت عبارات مثل “أنت تعجبني جداً” و”أريد أن أمارس الجنس معك” و”أريد أن أتزوجك جرب ولن تندم” ولم تقتصر المضايقات على الجانب اللفظي بل شملت اعتداءات جسدية متكررة حيث عمد المعتدي إلى لمس مناطق حساسة من جسد الضحية وتمرير يده القذرة على أماكن جنسية والمسح بجسده على ابنها في أروقة المؤسسة وحتى داخل فصول الدراسة والمرحاض وتجاوزت التهديدات حدود التحرش لتصل إلى التهديد بالاغتصاب، تهديدات صريحة باغتصاب والدة الضحية وحتى التهديد بالقتل حيث تلقى الضحية في الأسبوع الأخير تهديداً لفظياً بـ “غادي نقتلك يا ياسين” كما تعرض لضربة على رأسه داخل الفصل.

وقد تسببت هذه الاعتداءات المتواصلة في تدهور الحالة الصحية للتلميذ الضحية الذي أصبح يعاني من نوبات ارتجاف بالأطراف وآلام جسدية وضيق في التنفس وتسارع في نبضات القلب مع التعرق بعد كل اعتداء وقد استدعت حالته زيارة طبيب متخصص في أمراض القلب والشرايين.

 وفي هذا الصدد قدمت والدة التلميذ شكاية مباشرة إلى المؤسسة التعليمية وقد توصلت جريدة “أش واقع تيفي” بنسخة منها لكنها لم تتلق أي رد وكأن الأمر لم يحدث شيئا وتؤكد الشكاية أن سلوك المعتدي أثر بشكل سلبي على جودة الدراسة ومستوى الفهم والتحصيل داخل الفصل وأن الأساتذة أنفسهم يعانون من تصرفاته.

في ظل هذه المعطيات تتزايد التساؤلات حول دور وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في مراقبة وتأطير المؤسسات التعليمية الخاصة فهل تمتلك الوزارة آليات فعالة للتدخل الفوري عند رصد مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لضمان سلامة التلاميذ؟ وهل هناك رقابة دورية على هذه المؤسسات للتأكد من تطبيقها الصارم للنظام الداخلي الذي يؤطر أدوار وعلاقات الجميع ؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان حق التلاميذ في متابعة دراستهم في ظروف مناسبة تلتزم فيها المؤسسات بالاحترام والأخلاق وروح المواطنة ؟ إن استمرار مثل هذه السلوكيات المنحرفة وإفلات مرتكبيها من العقاب يطرح علامات استفهام كبرى حول ربط المسؤولية بعواقب الأفعال والأقوال.

إن صحة وسلامة التلاميذ حق دستوري جوهري وتقتضي هذه الحادثة تدخلاً حازماً ليس فقط من إدارة المؤسسة المعنية بل من السلطات التربوية العليا لفتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من أهمل أو تغاضى عن هذه الانتهاكات فهل مثل هذه المعضلات لا يكون بالتسويق أو الصمت أو اللامبالاة، بل يتطلب خطوات عملية تضمن عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي في إطار من العدالة والشفافية.