أش واقع تيفي / سطات
في صباح يوم الإثنين الماضي وفي إحدى القرى بضواحي مدينة سطات ارتكب شاب ثلاثيني جريمة قتل ضد والده داخل منزل العائلة، حيث ترصد الابن ضحيته داخل غرفة المنزل ثم وجه له ضربات عنيفة على الرأس بواسطة عصا ما أدى إلى نزيف داخلي أودى بحياة الأب في الحال بحسب روايات الجيران كان الخلاف بين الطرفين يتعلق بطريقة تدبير الأب لشؤون الأسرة بينما تحدث آخرون عن أجواء من التوتر المزمن التي كانت تخيم على العلاقة بينهما قبل أن تنفجر بهذه الطريقة المأساوية.
هذه الجريمة المروعة ليست حالة معزولة حيث يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا مقلقا لظاهرة عنف الأبناء تجاه آبائهم والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى القتل هذه الظاهرة التي كانت تعتبر استثناء نادرا، باتت تتكرر بشكل متسارع مما يهدد أسس المجتمع المغربي حيث كانت الأسرة تمثل الخلية الأولى للحماية والاحترام ونقل القيم.
يرجع انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها الضغوط الاقتصادية والصراعات بين الأجيال والاضطرابات النفسية غير المعالجة، إلى جانب العزلة الاجتماعية وغياب الحوار والتواصل داخل الأسر وتساهم هذه العوامل بشكل كبير في حدوث مثل هذه المآسي، حيث يجد هذا الخليط الخطير تربة خصبة في ظل غياب التدخل الفعال من المجتمع والمؤسسات المعنية.
رغم تزايد حالات العنف الأسري، تتعامل السلطات مع كل حالة بشكل منفصل دون تبني استراتيجية وطنية شاملة للوقاية والعلاج فلا توجد حملات توعية واسعة النطاق ولا مراكز متخصصة للإصغاء والدعم النفسي، كما أن الأطر القانونية لحماية الوالدين لا تزال غير كافية لضمان الإنصاف لهم.
إن ظاهرة العنف الأسري لا تقتصر على الجانب الأمني أو القضائي فقط، بل تمس جوانب الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني وإذا استمر تجاهل هذه الظاهرة أو تبسيطها فإن مآسي أخرى مثل تلك التي وقعت في سطات ستستمر في الحدوث ومع كل حادثة ينهار جزء من الأسس الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.
