أش واقع تيفي / متابعة
يواجه وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي مطالب بتقديم استقالته على خلفية “شبهة التلاعب في أداء الضريبة” المتعلقة بمنحه فيلا كـ”هبة” لزوجته وقد جاءت هذه المطالب من جهات سياسية وازنة أبرزها المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.
وتتركز الاتهامات حول قيام وهبي، أو من ينوب عنه بالتصريح بقيمة للعقار الموهوب تقل بكثير عن سعره الحقيقي لإدارة الضرائب وذلك بهدف التهرب من أداء الواجبات الضريبية المستحقة، هذه الخطوة بحسب المنتقدين تُعتبر “خرقًا سافرًا لمقتضيات الدستور” والمدونة العامة للضرائب وتمس بمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جانبه رفض الوزير عبد اللطيف وهبي هذه الاتهامات مبررًا موقفه بأنه “لم يربح مالاً بمنحه هدية لزوجته” إلا أن هذا التبرير لم يلقَ قبولًا لدى المعارضة التي تعتبر أن طبيعة الصفقة (هبة) لا تعفي من الالتزام بالقيمة الحقيقية للعقار لأغراض الضريبة.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعًا في المشهد السياسي المغربي حول شفافية المعاملات المالية للمسؤولين العموميين ومدى التزامهم بالقوانين المنظمة للضرائب، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.
المصدر: الصباح
