العدالة ليست شعاراً: الخطاب الملكي يضع المسؤولين أمام مسؤوليتهم في محاربة الفوارق المجالية

أش واقع تيفي / هشام شوراق

شهد البرلمان المغربي اليوم افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، في مناسبة خَصّها جلالة الملك برسالة واضحة وحاسمة حول الأولويات الوطنية والمحاور الاستراتيجية التي يجب أن تُكرَّس لها الجهود الحكومية والبرلمانية المتبقية.

توجيه ملكي صارم يُلزم المسؤولين بإنهاء مرحلة الشعارات والانتقال الفوري إلى تفعيل العدالة الاجتماعية والمجالية على أرض الواقع، بعدما أكد الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية أن هذا الملف ليس “مجرد شعار فارغ” بل هو “توجه استراتيجي ورهان مصيري” يجب أن يحكم جميع السياسات التنموية هذه الرسالة الحاسمة موجهة بشكل خاص للمسؤولين الحكوميين والمنتخبين، الذين يُتهمون غالباً بتبني خطاب التضامن دون ترجمته إلى برامج فعلية تحد من الفوارق المتزايدة بين الجهات.

انتقاد مبطن لطريقة عمل الحكومة والمؤسسات، حيث اعتبر جلالة الملك أن “مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة” لمدى تقدم المغرب الصاعد. هذا الوصف يضع أداء المسؤولين في المناطق الهشة أمام محك الحقيقة، مشيراً إلى أن التنمية الترابية تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتتطلب “تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل”. إنها دعوة لتصحيح المسار وإعلان ضمني بأن الأداء الحالي لا يرقى إلى مستوى الطموحات الوطنية المتعلقة بتحقيق “عدالة اجتماعية ومجالية أكبر”.

إدانة ضمنية لفكرة “التنافس” بين الأولويات الوطنية، فبعد جدل طويل حول أولوية الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى مقابل الخدمات الاجتماعية، حسم الخطاب الأمر بالتأكيد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس” بين هذين المحورين هذه رسالة مباشرة إلى الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين لوقف المزايدة والعمل بتكامل، إذ أن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما وُجدوا.

توجيه حاسم نحو ترسيخ “ثقافة النتائج”، حيث طالب الخطاب الملكي المسؤولين بالاعتماد على “معطيات ميدانية دقيقة” و”استثمار أمثل للتكنولوجيا الرقمية” في تفعيل برامج التنمية الترابية هذا يعني أن زمن التقارير الإدارية المُنمَّقة والتبريرات المبهمة قد انتهى وأن التقييم سيصبح مرتبطاً بالنتائج الملموسة على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بـتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعي التعليم والصحة.

تحذير نهائي من “التهاون” في نجاعة الاستثمار العمومي وهو ما يُعتبر خطاً أحمر وضعته القيادة أمام كل من يتسبب في إهدار الوقت والجهد والإمكانات إن هذه النقطة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن المشاريع المتعثرة أو غير المجدية وتؤكد على ضرورة أن يلتزم الجميع، من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول، بمتطلبات النزاهة والالتزام ونكران الذات لخدمة الوطن، تنفيذاً لروح التعبئة الشاملة التي دعا إليها الخطاب.