مشروع قانون “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.. آلية للارتقاء بمهنة الصحافة وتقوية استقلاليتها

أش واقع تيفي / هشام شوراق

أجمع المشاركون في لقاء دراسي، نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، على أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل آلية أساسية للارتقاء بمهنة الصحافة وتعزيز استقلاليتها، والرفع من كفاءتها وفي هذا الصدد، أوضح المشاركون أن المشروع يمثل محطة هامة لمراجعة تجربة التنظيم الذاتي التي انطلقت قبل سنوات وتقييم سبل تقويتها بما يواكب التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي على المستويين الوطني والدولي.

وفي سياق متصل، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن إحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 شكل محطة بارزة في ترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي، غير أن التجربة أبانت عن “تحديات وأعطاب تنظيمية” استدعت تحديث الإطار القانوني ولهذا السبب، دعا ولد الرشيد إلى اعتماد مقاربة تشاركية لصياغة نص تشريعي يتدارك النواقص المسجلة ويوفر الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بترسيخ الاستقلالية والتعددية والشفافية وحكامة آليات التنظيم الذاتي كما أكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، أن المشروع يندرج في سياق دينامية إصلاحية متواصلة تروم تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة وتكريس استقلاليتها وشفافية تدبيرها.

من جانب آخر، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أن “فلسفة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على الارتقاء بها” وهو ما يترجمه المشروع الجديد، الذي يقوم على مبدأ “الحرية والمسؤولية” وأشار السيد بنسعيد إلى أن مشروع القانون يروم بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، من خلال منح المجلس صلاحيات واضحة وفعالة لتأطير المهنة وضمان التزام الصحفيين بأخلاقيات العمل ومعالجة الشكايات والتصدي للأخبار الزائفة، إضافة إلى مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة تليت بالنيابة عنها، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على أهمية التقاء إرادة المهنيين والسلطات الحكومية وباقي الأطراف الفاعلة لتحقيق إصلاح جذري وشامل لقطاع الصحافة.

وفيما يخص الموقف المؤسساتي، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن لدى المجلس قناعة راسخة بأهمية إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نظرا لدوره المحوري في التنظيم الذاتي للقطاع. وأوضح أن المجلس أعد رأيه الاستشاري حول مشروع القانون وفق مقاربة تشاركية موسعة، تم خلالها الإنصات إلى أبرز الفاعلين في القطاع وبالمثل، أكد الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، شفيق الودغيري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتقوية استقلالية المهنة والرفع من كفاءتها وضمان أن تظل الصحافة سلطة حقيقية تساهم بفاعلية في بناء المجتمع.