إصلاح سياسي حاسم: المجلس الوزاري يقر قوانين لتخليق الاستحقاقات وتحفيز الشباب والنساء في الانتخابات القادمة

أش واقع تفي / الرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً حاسماً، خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على حزمة من القوانين التنظيمية المتعلقة بتخليق الحياة السياسية، والتعيينات الجديدة في الإدارة الترابية ومؤسسات حيوية.

وقدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً شاملاً أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع القانون، الذي تم إعداده في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وخاصة تلك الواردة في خطابَي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.

أداء اقتصادي مشجع وأولويات “المغرب الصاعد”

يأتي مشروع قانون المالية 2026 في سياق دولي مطبوع باللايقين، لكنه يستند إلى نتائج اقتصادية وطنية مشجعة؛ حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بـ 4,8% برسم السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية القطاعات غير الفلاحية. وقد تعززت هذه المؤشرات بالتحكم في التضخم في حدود 1,1% وعجز الميزانية عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

ويتأسس المشروع على أربع أولويات كبرى لـ “المغرب الصاعد”، تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة:

1. توطيد المكتسبات الاقتصادية: عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتركيز على المقاولات الصغيرة والمتوسطة كرافد للتشغيل، وتخصيص دعم مالي وتقني لها.
2. إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة: بالتركيز على الجهوية المتقدمة والمناطق الهشة (الجبال والواحات)، مع إيلاء أولوية قصوى لقطاعات التربية والتعليم والصحة.
3. مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية: عبر متابعة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لـ 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال (بين 50 و100 درهم)، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ومواصلة دعم السكن الرئيسي.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى: لاسيما إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث المنظومة القضائية.

قفزة نوعية في الصحة والتعليم بـ 140 مليار درهم

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيشهد قطاعا الصحة والتربية الوطنية قفزة نوعية في المجهود الميزانياتي المخصص لهما خلال 2026، ليصل الغلاف المالي الإجمالي إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي جديد.

وسيتم افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، إضافة إلى تأهيل وتحديث 90 مستشفى. وفي قطاع التربية، سيتم تسريع تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم.

تخليق الحياة السياسية وإصلاح القوانين التنظيمية

صادق المجلس الوزاري على مشروع قانونين تنظيميين يهدفان إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية وتحصين المؤسسة النيابية في وجه كل من فقد الأهلية الانتخابية، والتشديد على عقوبات ردع محاولات المساس بسلامة الانتخابات.

كما تضمن المشروعان تحفيزات كبيرة للشباب (تحت 35 سنة) عبر تبسيط شروط ترشحهم ومنحهم دعماً مالياً يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، وتخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً لفائدة النساء دعماً لحضورهن.

وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على مشروعين يتعلقان بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والرفع من فعالية أداء المحكمة الدستورية.

تعيينات جديدة في الإدارة الترابية وعلى رأسها ولاة وعمال

وفي ختام المجلس، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، كان أبرزهم:

• 1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛
  2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛
  3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛
  4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛
  5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛
  6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛
  7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛
  8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛
  9- السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛
  10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛
  11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛
  12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة
  13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛
  14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛
  15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.
  وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.