أش واقع تيفي أكادير
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير سلسلة من الأحكام القضائية غير المسبوقة، بلغت في مجموعها 422 سنة سجناً نافذاً، في حق 50 متهماً تأتي هذه الأحكام الصارمة على خلفية تورط المدانين في أعمال عنف وشغب وتخريب واسعة النطاق هزّت عدة مناطق متفرقة في جهة سوس ماسة.
في تطور قضائي ملفت، أسدلت المحكمة مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 الستار على ملف 33 متهماً بأحكام ثقيلة تراوحت بين 15 و10 سنوات سجناً نافذاً وقد شملت هذه الأحكام مناطق متعددة في الجهة، منها:
- هوارة: 12 متهماً حُكم عليهم بـ 10 سنوات لكل واحد. بالإضافة إلى متهمين آخرين بأحكام تراوحت بين 6 و5 سنوات وسنة واحدة.
- بيوكرى: 8 متهمين حُكم عليهم بـ 10 سنوات لكل واحد.
- تيزنيت: متهم واحد حُكم عليه بـ 10 سنوات.
- تارودانت: 4 متهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين 15 سنة وسنة واحدة.
- آيت عميرة: متهم واحد حُكم عليه بـ 6 سنوات.
إضافة إلى العقوبات السجنية، ألزمت المحكمة بعض المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح كل من الأمن الوطني والدرك الملكي عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهما.
قبل ذلك بأسبوع، وتحديداً مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكاماً بـ 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 شخصاً متورطين في أحداث شغب خطيرة اندلعت في منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها توزعت هذه الأحكام كالتالي:
- 15 سنة لكل واحد لـ 3 متهمين.
- 12 سنة لمتهم واحد.
- 10 سنوات لكل واحد لـ 9 متهمين.
- أحكام أخرى تراوحت بين 5 و4 و3 سنوات لمتهمين آخرين.
وواجه المدانون مجموعة من التهم الجنائية الثقيلة التي تهدد الأمن العام، كان أبرزها إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة، وخصوصاً مركبات تابعة للقوات العمومية كما شملت التهم أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، ما شكّل تهديداً واضحاً للسلم الاجتماعي واستقرار المنطقة، وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات محاكمة مطولة، وقررت السلطات القضائية التشدد في العقوبات كرد فعل رادع وواضح على خطورة هذه الأحداث، التي أدت إلى خسائر مادية جسيمة وتداعيات أمنية واجتماعية سلبية، مؤكدة أن هدف الأحكام هو الحفاظ على الأمن المحلي والردع عن أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.
