فضيحة “الوزيعة” بالجديدة: هدم المقاهي يكشف شبكة المستفيدين من صفقات الشاطئ

آش واقع تيفي / هشام شوراق

في الوقت الذي تصدر فيه السلطات الإدارية بإقليم الجديدة أوامرها بهدم مجموعة من المقاهي المُنشأة على الشريط الساحلي، تحت ذريعة تهيئة الطريق الجديد، يتحول الجدل القانوني حول صلاحيات العامل والمجلس الإقليمي إلى سيل من التساؤلات الأخلاقية والشعبية حول من استفاد فعلاً من هذه المشاريع فالأمر لا يتعلق ببنايات عشوائية، بل بمنشآت أُنجزت بمال عمومي وفُوِّتت عبر صفقات رسمية، وهو ما يجعل التركيز ينصب اليوم ليس على قرار الهدم بحد ذاته، بل على الأيادي الخفية التي التقطت “غنيمة” التفويت.

الشارع الجديدي، الذي عاين كل مراحل هذا المشروع التنموي، لا يتردد في وصف الصفقات بأنها “مشبوهة” ليس لعدم قانونيتها الإجرائية الظاهرة، بل لكونها انحرفت عن هدفها التنموي والاجتماعي المُعلن٫ فبينما كان يُفترض أن تعود مثل هذه المبادرات بالنفع على شريحة الشباب المعطلين أو المواطنين من ذوي الهمم وهو ما تروج له الخطابات الرسمية في المشاريع المشابهة، تكشف التساؤلات المتداولة أن المستفيدين الحقيقيين هم إما برلمانيون أو منتخبون أو أشخاص مرتبطون بـ”باك صاحبي” وأصحاب نفوذ٫ هؤلاء الذين انتُخبوا أو وُجدوا لخدمة الصالح العام، انتهى بهم الأمر إلى جمع “الريع” من صفقات يفترض أنها موجهة لخدمة الفئات الهشة والمحتاجة.

إن هذه الظاهرة ليست حكراً على مقاهي الشاطئ٫ فالجديديون يشتكون من أن “وزيعة” المشاريع العمومية باتت قاعدة لا استثناء، بدءاً من تفويت الأكشاك (الكيوسكات) في جنبات الشوارع وصولاً إلى المشاريع الكبرى٫ ما يجعل قرار الهدم اليوم يبدو وكأنه عقاب جماعي للمشروع بأكمله، بينما تبقى أسماء المستفيدين الكبار من عقود التفويت بمنأى عن المساءلة الأخلاقية٫ فالقضية هنا تتجاوز فصل السلطات وتضارب الاختصاصات، لتطرح سؤالاً أعمق: هل كان المنتخَبون يؤدون واجباً وطنياً، أم أنهم كانوا يمهدون الطريق لمصالحهم الشخصية تحت غطاء التنمية؟

مهما كانت المبررات التقنية لضرورة إزالة هذه المقاهي من أجل الطريق الساحلي، فإن هذا الملف يمثل فرصة لوقف “توزيع الريع” بطريقة غير عادلة٫ لا يكفي هدم المنشآت لإغلاق ملف، بل يجب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة شاملة حول مسطرة التفويت برمتها، وكيف استطاعت جيوب “أصحاب النفوذ” أن تتسلل إلى صفقات يُفترض أن تكون رافعة للاستثمار الاجتماعي٫ إن نجاح أي مشروع تنموي لا يقاس بجودة البناء، بل بعدالة التوزيع وشرعية المستفيدين وهذا ما فشل فيه إقليم الجديدة بامتياز.