فضيحة التوائم المفقود تهز طنجة: أب يتهم المستشفى الجامعي بتسليمه توأمين فقط بعد أن كانت زوجته حامل بثلاثة

أش واقع تيفي / هشام شوراق

شغلت قضية “التوائم المفقود” بمدينة طنجة الرأي العام الوطني، مُسلطةً الضوء على خرق محتمل للمعايير الأخلاقية والمهنية داخل إحدى المؤسسات الاستشفائية الكبرى، حيث يزعم أب مُفجوع أن زوجته أنجبت ثلاثة توائم لكن لم يُسلّم له سوى طفلين، هذه الرواية المأساوية، التي تناقلتها منصات إعلامية وضعت المستشفى الجامعي في بؤرة الانتقادات، مُطلقةً شرارة تحقيق أمني وقضائي واسع لكشف الحقائق المتوارية وراء هذا اللغز.

الأب المتضرر، في تصريحات المؤثرة لخلية التحرير لجريدة “أش واقع تيفي” عبر إتصال هاتفي، أكد أن حياته دُمرت جرّاء هذه النازلة، مشيرًا إلى أنه صرف كل ما يملك وبات بلا عمل ولا سكن مستقر نتيجة سعيه المضني لكشف مصير طفله الثالث ويُشدد المعني بالأمر على امتلاكه أدلة قاطعة، بما في ذلك إفادة طبيب أول وفحوصات إيكوغرافية تُثبت حمل زوجته بثلاثة توائم، مُكذّبًا بذلك الرواية الرسمية للمستشفى التي تُفيد بأن الفحوصات عند الدخول أكدت وجود توأمين فقط.

في المقابل، يصرّ المصدر الطبي على أن عملية الولادة القيصرية أسفرت عن استخراج مولودين فقط، وهو ما تؤكده التسجيلات المصورة لقاعة العمليات وفق إفادتهم، مؤكدين أن السيدة تلقت مواكبة نفسية لاقتناعها بوجود طفل ثالث ومما زاد من تعقيد الموقف، هو تأكيد الأب بأن الكاميرات التي زعموا أنهم أطلعوه على تسجيلاتها لا علاقة لها بمكان ولادة زوجته، مُضيفًا أن الطاقم الطبي هدده وطردَه، ووصَف زوجته بـ “المختلة عقلياً”، بل وتطاولوا بالقول: “إلا بغينا الأطفال كنهزوهم بالبالات’ هذا ما قاله له المسؤول داذل المستشفى.

هذا التناقض الصارخ بين إصرار الأب على وجود التوأم الثالث وإصرار المؤسسة الصحية على ولادة طفلين فقط، يُوجب تدخلاً عاجلاً وصارماً. إن قضية بهذا الحجم لا يجب أن تُترك فريسة للتماطل أو الاجتهادات، فمصير طفل هو على المحك، وسلامة وشفافية الخدمة العمومية في المؤسسات الصحية تحت المجهر.

إننا نوجه خطابنا الحاد والمباشر إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية وإلى الهيئات الرقابية المخولة بالتحقيق في هذه النازلة. من غير المقبول أن يظل هذا الملف مفتوحاً، وتستمر عائلة في المعاناة، وتعيش الزوجة حالة انهيار عصبي وهستيريا، مُقسمة بأنها ما زالت تسمع صوت طفلها المفقود. هذه ليست قضية إهمال عابرة، بل قضية غياب طفل، تتطلب أعلى درجات المساءلة والتحقيق الجدي.

إنّ إغلاق هذا الملف بطريقة شفافة ومهنية هو الاختبار الحقيقي لمصداقية القطاع الصحي العمومي، يجب الكشف عن نتائج التحقيق القضائي فوراً، ومواجهة الأب بأدلة قاطعة لا تقبل الجدل، هل التوأم الثالث حي؟ يجب إعادته لأهله أو هل هو ميت؟ يجب تسليم جثمانه لدفنه بكرامة، وليس بتهديد عائلة مكلومة وتجاهل شكواها.

إنّ التزام الحكومة تجاه مواطنيها يقتضي وضع حد لهذه المراجعات المستمرة بين المدن التي أدت بالأب إلى فقدان عمله ومنزله، يجب على المؤسسة الصحية، تحت إشراف وزارة الوصاية، تقديم توضيحات لا لبس فيها، وإن ثبت أي تلاعب أو إهمال، يجب تطبيق أقصى العقوبات على المسؤولين لردع أي تجاوزات مستقبلية تمس بحياة وسلامة المواليد والأمهات في المستشفيات العمومية.

إن صمت المؤسسات المعنية أو استمرارها في تقديم روايات متضاربة هو جريمة بحد ذاتها، ويقوض الثقة المتبقية في نظام الرعاية الصحية، ندعو إلى لجنة تحقيق وزارية مستقلة لدخول على الخط والوقوف على الحقيقة، وإلى ضمان حقوق هذه العائلة التي تتطلع إلى العدالة وكشف مصير طفلها المفقود.