أش واقع تيفي / هشام شوراق
على خلفية حالة من الاستياء المتصاعد، تُسجل مؤسسة التريعي المختلطة بمدينة الجديدة وضعاً مقلقاً في صفوف الأطر التربوية وأولياء الأمور، جراء استمرار توقف أشغال الترميم والصيانة الجارية بالمؤسسة رغم انتهاء العطلة البينية الأولى وعودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية، تُظهر الصورة جانباً من واجهة المؤسسة التي لا تزال تحت وطأة ورش متوقف، وهو ما يفرض تساؤلات ملحة حول الجدولة الزمنية لهذه الإصلاحات وتداعياتها على سير العملية التعليمية وسلامة المتمدرسين.
ويؤكد هذا الوضع على إشكالية التخطيط وغياب التنسيق الزمني بين الجهات المسؤولة عن الأشغال وبين زمن الدراسة، حيث تتواتر التساؤلات بشأن سر عدم برمجة مثل هذه الإصلاحات الكبرى خلال عطلة الصيف الممتدة، لتجنب تعطيل الدراسة وتعريض الأطفال للخطر، إن استمرار الأشغال خلال فترة التدريس لا يؤثر فقط على التحصيل الدراسي للتلاميذ، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتركيز بين ضجيج المطارق والعمل، بل يثير كذلك مخاوف جدية حول المسؤولية القانونية في حال وقوع أي حوادث، لا قدر الله، نتيجة سقوط مواد أو معدات البناء على التلاميذ أثناء تواجدهم قرب الورش.
وتتجاوز تداعيات هذا الإهمال البعد اللوجستي لتلامس عمق ثقة المواطن في جودة الخدمات العمومية، لاسيما في قطاع التعليم، إن هذا الاستهتار بسلامة التلاميذ وبمحيط مؤسسة عمومية يمثل القشة التي تفيض الكأس في نظر جيل الشباب (جيل Z)، الذي يراقب بتمعن هذا التمايز الصارخ بين مستوى العناية الممنوحة للمدارس العمومية ونظيرتها في القطاع الخاص، حيث لا يُسمح بمثل هذا الخرق للسلامة والزمن المدرسي، إن مطالب هذا الجيل، الذي يسعى إلى الفرص والمساواة، تنطلق أساساً من المطالبة بحقهم في تعليم عمومي ذي جودة متكافئة ومحيط آمن، ودفعه للنزول إلى الشارع في حالات سابقة كان بدافع رفض هذه الإزدواجية في المعايير والإحساس العميق بالتهميش، فالسلامة التعليمية والبيئية لا يجب أن تكون امتيازاً، بل حقاً مكفولاً للجميع.
وفي سياق متصل يفاقم من حدة الأزمة، يكمن الخطر الأكثر استعجالاً في التداعيات الأمنية لتوقف الأشغال في محيط المؤسسة، فترك الورش مفتوحاً جزئياً ودون تأمين كافٍ، يمثل ثغرة أمنية خطيرة تستغلها الفئات الهشة والمشردين والمختلين عقلياً، الذين تتكاثر مشاهد انتشارهم في شوارع المدينة، خاصة مع حلول الظلام في أوقات خروج التلاميذ، هذا الواقع يضع سلامة الأطر التربوية والمتمدرسين، خاصة في الفترة المسائية، على محك الخطر المحدق، ويتعاظم هذا الخطر بشكل كبير بالنظر إلى أن المؤسسة تفتقر بالأساس لسور حماية فعال، مما يجعلها عرضة لاختراق مباشر، ويسمح لأي شخص بالولوج إلى محيطها والاعتداء على سلامة التلاميذ والأطر التربوية على حد سواء، إن هذا التقصير الأمني واللوجستي يفرض على الجهات الوصية إعادة تقييم شاملة لإجراءات السلامة المتبعة، ويستدعي تدخلاً فورياً لتسييج الموقع وتأمينه بشكل كامل، قبل أن تتحول هذه الإهمالات إلى كارثة لا تُحمد عقباها.
ختاماً، لم يعد هذا الوضع يحتمل التأجيل أو التبرير، ففي مواجهة هذا التقاعس الصارخ الذي يهدد أرواح التلاميذ ويقوض مصداقية التعليم العمومي، تقع المسؤولية الكاملة على عاتق المديرية الإقليمية للتعليم والجهات المتعاقدة معها، ويجب فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات في هذا التعطيل غير المبرر للأشغال، واتخاذ أقصى الإجراءات لضمان استئناف فوري للورش وتأمين محيط المؤسسة بشكل كامل، إن سلامة الأجيال الصاعدة ليست مسألة تفاوض أو تأجيل، بل التزام وطني قاطع لا يقبل المساومة ولا التساهل مع أي شكل من أشكال الإهمال.
تعليقات
0