المديرية الإقليمية بالجديدة في قفص الاتهام: تقرير صادم يكشف خروقات خطيرة في مديرية التعليم بالجديدة

أش واقع تيفي / هشام شوراق

هزّ تقرير صادر عن المكتب الجهوي لـالنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجهة الدار البيضاء سطات، المنظومة التعليمية بالإقليم، حيث كشف عن سلسلة اختلالات وخروقات تدبيرية بالمديرية الإقليمية بالجديدة، مصوراً وضعاً غير مسبوق يهدد مستقبل المدرسة العمومية وتتوفر جريدة أش واقع تيفي على نسخة منه وقد وصف التقرير هذه الممارسات بأنها تتجاوز مجرد الإخفاقات الإدارية لتصل إلى حد انتهاك صريح لمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكداً أن المديرية تحولت إلى “ساحة للعبث والريع والمحسوبية“ هذا الوضع الحرج، الذي تُؤكده المؤشرات الميدانية، يستدعي تدخلاً عاجلاً وفتح تحقيق مركزي.

إن المادة النقابية تكشف عن سوء تدبير مهول للموارد البشرية، يتمثل في التستر على “الأشباح” وبعض الأساتذة الفائضين في الوقت الذي تعاني فيه أقسام كثيرة من غياب الأستاذ، كما يشير التقرير إلى التكليفات المشبوهة والتلاعب بنقط الفائض، مع الإرباك الكبير في إصدار تكليفات متكررة لتغطية منصب الخصاص نفسه بالأسلاك الثلاثة ويزيد الأمر تعقيداً سوء تدبير تعيينات الخريجين الجدد والعبث الناتج عن التعديلات المتكررة للبنيات التربوية ويُعتبر هذا التسيير، الذي يفتقر إلى الشفافية، ضرباً صارخاً لمبدأي تكافؤ الفرص والنزاهة بين نساء ورجال التعليم.

كما طالت أصابع الاتهام الاختلالات المالية واللوجستية، حيث لفت التقرير إلى أن المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة تعاني من غياب تام للأرشيف، مما ينتج عنه تسليم وثائق رسمية دون سند والأدهى من ذلك، أن الفشل في الحكامة يؤكده ارتفاع نسبة الهدر المدرسي وتذيُّل المديرية الإقليمية لتصنيف مديريات المملكة وظهورها في “المنطقة الحمراء” هذا التراجع يرافقه ارتفاع في حجم الإنفاق بميزانية التسيير، مما يحيل مباشرة إلى كارثة هدر المال العام وفي إطار الإشارة إلى الهدر المالي، يُسجل التقرير إعادة تأهيل مؤسسات تعليمية سبق تأهيلها وانعدام الأثر بالمؤسسات التي خضعت للبرنامج، بالإضافة إلى سوء تدبير صفقات النظافة والأمن.

وفي مواجهة هذا الواقع المزري، الذي يهدد حقوق المتعلمين وكل العاملين بالقطاع، يوجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم رسالة حادة ومباشرة إلى المعني بالأمر (مدير المديرية الإقليمية)، مفادها أن الوقت قد حان لـوقف العبث والاعتراف بحجم التحديات إن هذا الفشل، الذي وصفته النقابة بأنه “تهديد لمستقبل المدرسة العمومية”، يستوجب تحمّل المسؤولية الكاملة قبل أن تتدخل اللجان المركزية التي طالبت النقابة بإيفادها بشكل مستعجل لفتح تحقيق شامل في جميع مجالات التدبير ومحاسبة كل المتورطين، إن الأولوية الآن هي التصحيح الفوري للوضع لضمان حق أبناء الإقليم في تعليم ذي جودة وصون حقوق الشغيلة التعليمية.