اش واقع – أحمد الغالي
أصبح رئيس جماعة سيدي قاسم، عبد الله الحافظ، ملزماً بإحالة ملف تضارب المصالح الذي يشوب علاقة مستشارة جماعية بمصالح الجماعة على عامل إقليم سيدي قاسم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وحسب ما توفّر لدى جريدة “آش واقع” فإن مجلس الجماعة المنتخب حديثاً قد وضع يده على جميع وثائق اكتراء محل في وسط المدينة من طرف أحد فروع مستشارة جماعية تنتمي للأغلبية السابقة مقابل مبلغ 150 درهم شهرياً وهو ما يدخل تحت طائلة تضارب المصالح.
وسبق أن وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية رقم 1854D إلى الولاة والعمال حول تنارل المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتنصّ الدورية بشكل صريح على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة معها سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
و
تعليقات
0