حصلت “آش واقع؟” على نسخ من لوائح الجمعيات المستفيدة من دعم المجلس الحضري لمدينة الجديدة برسم سنة 2015
الحق في المعلومة
خلافا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، والقانون التنضيمي رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا والذي يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. خلافا لهذا كله لم يسبق للمجلس الحضري السابق لمدينة الجديدة أن نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم السنوي لغاية سيتم توضيحها من خلال اللوائح التالية:
عند ملاحظة هاته اللوائح للوهلة الأولى يتبين أن أغلبية هاته الجمعيات الممنوحة هي جمعيات غير نشيطة على أرض الواقع بإسثتناء قلة قليلة من الجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية، وبالتالي فإن أغلب الجمعيات الممنوحة استفادت من ريع مجاني بتواطئ مع المجلس السابق وما خفي في هذا الإطار كان أعضم.
فهل تم منح هذا الدعم في إطار مشاريع جمعوية أم في إطار مصالح سياسية وإنتخابية؟ وهل هناك آلية لمراقبة هذا الدعم العمومي الذي يتم صرفه من ميزانية الجماعة الحضرية؟ ومتى يطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي لطالما نادى به الرأي العام في وطننا العزيز؟
تعليقات
1التعليقات مغلقة.