أش واقع..متابعة
اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإعادة رفع أسعار الأدوية التي يحتاجها المرضى، عبر فرض رسوم التنبر بقيمة 0,25 بالمائة عن كل 100 درهم، أي أن كلما ارتفعت قيمة الدواء وفاقت 200 درهم تضاعف النسبة، مما سيؤثر كثيرا على استمرار بعض المواطنين البسطاء في اقتناء الأدوية التي يحتاجونها.
فالحكومة خرجت بهذا القرار الجديد والزيادة في رسوم الأدوية لاستهداف المواطنين والفئات الفقيرة خصوصا، خاصة العجزة وكبار السن والمرضى بأمراض نفسية وعقلية، بالاضافة إلى مرضى التوحد الصبغي وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المصابين بأمراض مزمنة والتي تتطلب منهم استعمال الدواء لمدة طويلة او طوال حياتهم حسب نوعية المرض.
لم تراعي الحكومة الوضعية الصحية للمرضى ولذوي الدخل المحدود وللفئات الهشة وأصحاب التقاعد الهزيل، بعدما لجأت لفرض هذا القرار في قانون المالية لسنة 2018، وإجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين دون مراعاة ظروفهم حتى لو كانوا عجزة.
