ٱش واقع – مراسلة
قررت وزارة الداخلية أخيرا التدخل للقضاء على ظاهرة استغلال السيارات التابعة للدولة واستعمالها لقضاء أغراضهم خارج نطاق وأوقات العمل.
هذا وقد أقدم الوزير عبد الوافي أفتيت على مراسلة رؤساء الجهات والجماعات والمجالس الإقليمية يعلمهم بأنه سيتم التعامل بحزم وصرامة مع كل عربة مملوكة للدولة وجدت تتحرك بدون إذن مسبق.
وأكدت مصادر عليمة أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي تلقوا تعليمات تحثهم على حجز السيارات التي ضبطت خارج الدوام الرسمي أو في منطقة ترابية لا تنتمي إليها دون ترخيص كتابي.
