ٱش واقع – بلاغ
أكدت الحكومة أنها ستستمر في الاقتطاعات من أجور الموظفين الذين ينضمون إلى الإضرابات عن العمل في القطاعات العمومية.
وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة من أهمية الإضرابات التي شهدتها بعض قطاعات الوظيفة العمومية أخيرا، حيث أكد، خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس الخميس (20 دجنبر)، على أنها لا تتعدى 15 في المائة.
وأكدت الحكومة أنها ستحترم “الإجراء المتخذ من قبل الحكومة في سنة 2012 القائم على قاعدة الأجر مقابل العمل”، مع التأكيد على أن “الإضراب حق نقابي يكفله الدستور”.
