ٱش واقع – محمد ونتيف
لاحديث هذه الأيام بمدينة الداخلة إلا عن فضيحة مجلس جهة الداخلة واد الذهب والتي أصبحت كلام أبناء الجهة بعدما خرجت لجنة تفتيش مكونة من المفتشية العامة للداخلية بمعية لجنة عن وزارة المالية بتقرير يتهم فيه مجلس الجهة بتبديد المال العام وتفويت صفقات مشبوهة.
صفقة إبرام عقد يجمع مجلس الجهة بشركة لارام بتكلفة 470 مليون سنتيم بغيت إطلاق خط جوي يصل الداخلة بجزر الكناري، هذا الخط توقف مباشرة بعد أربعة أشهر منذ إطلاقه وتحتفظ لارام بالتكلفة كاملة، ليبادر رئيس الجهة “الخطاط ينجا” المنتمي لحزب الإستقلال بتمرير ذات الصفقة وبذات تكلفتها لشركة خاصة بالطيران متواجدة بمدينة الداخلة دون فتح طلب عروض كما ينص قانون الصفقات، فالخط الذي ابتكره رئيس الجهة بتكلفة مليار سنتيم لا يعرف إقبالا بحكم تعود المسافرين السفر عبر خط البيضاء – جزر الكناري.
صفقة أخرى واجهت بها اللجنة رئيس الجهة وهي صفقة صرف مساعدات مالية لفائدة الصحراويين العائدين لأرض الوطن، اللجنة وبناءا على القوانين المعمول بها تقبأنه لا يحق لمجلس الجهة أن يخصص منح للعائدين كجزء من ميزانيته لأنه ليس من تخصصه نهائيا بحكم أن الدولة هي المكلف الوحيد بهم مع الإشارة إلى غياب وثائق جرد عدد المستفيدين من هذه المنح المالية و كذلك عدم توفر أي ضمانات على تسلمهم هذه المبالغ و أن مجلس الجهة وقع هذه الصفقة حسب ذات الوثيقة مع شركة تسمى“Maatallah Baba Daih” لكي تتكلف بإعطاء “العائدين” تلك المؤونة الغذائية التي يتراوح مقدار تكلفتها بين “ألف و ألفين درهم شهريا” من ميزانية الجهة وقد تمت هذه الصفقة تحت الطاولة في ظل غياب سجلات بأسماء المستفيدين كما هو الحال في المنح المالية و كذلك عدم حصر هذه الكمية الممنوحة أو حتى توفر إشهاد من المستفيدين بإستفادتهم.
أمام هذا التلاعب بمال الدولة وبمصير ساكنة الجهة التي تعاني من سياسة المسؤول الأول عن مجلس الجهة والذي يستعين بشركة تحمي مقره وتمنع المواطن من ولوجه، تنتظر (الساكنة) الإجراءات التي ستحد من هذا التبديد المتعمد ومحاسبة المتورطين في أكبر عملية فساد بجهة الداخلة واد الذهب.
يتبع…
