آش واقع تيفي من الرباط
تعقد الحكومة المغربية مجلسا حكوميا استثنائيا وعاجلا في هذه الأثناء، لتحديد مصير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية في المغرب.
وحسب بلاغ حكومي، فإن الاجتماع انطلق في السادسة، لتدارس مشروع مرسوم تحديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19
وحسب الوتيقة المسربة يرتقب أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية وصلا إلا حل توافقي في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب وتمديده نسبيا إلى غاية 8 غشت، أي بعد شهرين من الأن وذلك حسب ما توصل وزراء حكومة سعد الدين العثماني، ضمن مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والذي يحمل رقم 173.
وذكرت الوثيقة أن “الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية يخضع لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 20 . 60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، الذي يشكل السند القانوني من أجل اتخاذ التدابير المناسبة والملائمة الرامية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء”.
وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وحسب نفس المصدر، “يؤهل مشروع المرسوم وزير الداخلية لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293، بما يتلائم وهذه المعطيات، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر”.
