اش واقع تيفي / أسامة بوكرين
أكدّ محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، رداً على أسئلة المستشارين، ان الحريات النقابية محميّة بمقتضى الدستور وقوانين أخرى على رأسها مدونة الشغل.
وأفاد محمد أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، أمس الثلاثاء، ان هناك مجموعة من المجهودات التي يتم القيام بها على المستوى الواقعي في اطار حماية الحريات النقابية بمختلف مستويات وزارة الشغل.
وفي سياق ردّه على ادّعاءات التراجعات الحقوقية، صرّح وزير الشغل، المنتمي لحزب العدالة والتنمية انه “من المؤكد ان هناك بعض الأخطاء في أماكن مختلفة، لكن الصورة الاجمالية لبلادنا على هذا المستوى” مشيرا الى ان “المغرب يتوفّر نسبياً على الحريات النقابية”.
وفي جرده لأرقام وأعداد الزيارات المعتمدة في اطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، أفاد أمكراز ان عددها قد بلغ 16362 زيارة خلال سنة 2020.
وأضاف الوزير، انه قد تمّ توجيه حوالي 284 ألف ملاحظة للمشغلّين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، في حين تمّ تحرير 89 محضر للمخالفات والجنح.
