اش واقع تيفي/بشرى العمراني
تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري من مواطنة مغربية، متسائلين عن الدواعي التي يتطلب معها عقد زواج صدور قرار جمهوري.
هذا وصرحت وسائل الإعلام المصرية، بأن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالسماح للوزير المفوض بالتمثيل التجاري أحمد محمد شوقي محمد عياد، بالزواج من السيدة راوية مبروك المتمتعة بجنسية المملكة المغربية، هذا ونشر القرار الصادر عن الرئيس المصري بخصوص هذه الزيجة، في الجريدة الرسمية في بيان قرار الرئيس المصري الذي يحمل رقم 457 لسنة 2021، وأوضحت الجريدة أن ذلك يأتي وفق قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وفي ما يخص القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي فإنه ينص على تحديد شروط واضحة في من يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية، غير أنه، وفقا للدستور، فإن لرئيس الجمهورية الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج بمن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية، وذلك للاعتبارات التي يقدرها بالنسبة لكل حالة على حدة، وهذا ماحصل في هذه الزيجة المباركة من طرف رئيس البلاد.
