آش واقع
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة منخرطة بقوة في الحملة الوطنية التاسعة عشر 2021 للتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
ثم اليوم الإثنين ٬ بالثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء بخنيفرة تنظيم اللقاء التواصلي حول محاربة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار: ” التحسيس في الوسط المدرسي حول محاربة العنف ضد النساء والفتيات ”
ويندرج هذا اللقاء، الذي أطرته التأهيلية فاطمة الزهراء و وكالة التنمية الاجتماعية، وجمعية افسان للتكافل والتنمية بحضور السيدة ابتسام رقاس نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاسرة بخنيفرة و رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال وعدد من الأطر التربوية والإدارية وتلميذات وتلاميذ المؤسسة، في سياق تفعيل الحملة الوطنية التاسعة عشر 2021 للتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وأبرزت السيدة ابتسام رقاس نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاسرة بخنيفرة و رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال خلال مداخلتها أن هذا اللقاء يأتي في اطار الحملات التحسيسية المنظمة من طرف النيابة العامة والتي كانت قد اعطت بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الانطلاقة لها ٬ حيث ثم تنظيم يوما تحسيسيا في الوسط المدرسي وهو مايشكل تجسيدا للاتفاقات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارتي التعليم والصحة ٬ والتي التزم فيها الاطراف بتسليط الاضواء على الاضرار الناجمة عن الهدر المدرسي والزواج المبكر والتحسيس بذلك .
و لم يفت السيدة رقاص التعريف بداية بالقانون 13_103 ٬ حيث أوضحت الافعال الجرمية التي يعاقب عليها ومن ضمنها العنف الجسدي والجنسي والنفسي وكذا الاقتصادي مؤكدة أن زواج القاصر هو في حد داته عنفا نفسيا وجسديا يطبق على القاصر .
وأبرزت السيدة رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال ٬ أن إعطاء الاذن بزواج القاصر ٬ ما هو الا حالة استثناء ٬ وان القاعدة هو بلوغ الشخص لسن الرشد القانوني 18 سنة ٬ حتى يتسنى له ابرام عقد الزواج ٬ وان هذا الاستثناء لايتم الا اذا توفرت مجموعة من الشروط كضرورة الحصول على اذن مسبق من طرف السيد القاضي المكلف بالزواج ٬ بعد انجاز بحوث اجتماعية واخضاع القاصر لخبرات طبية ونفسية مع انجاز تقارير مفصلة حول كل خبرة او بحث ثم انجازه .
واضافت السيدة رقاس ان هناك علاقة ترابط بين زواج القاصرات وعدم التمدرس ٬ فهذا الأخير هو الرافد الأساسي لزواج القاصرات سواء تعلق الامر بعد الالتحاق مطلقا بمقاعد الدراسة او بالتسرب خارج المسار الدراسي بعد الولوج الى المدرسة .
كما أن عدم الإستفادة من الخدمات التعليمية ٬ وبرامج دعم التمدرس وخدمات الايواء والتنقل المدرسي ٬ يرفع من نسبة مغادرة المدارس واللجوء الى الزواج كحل لمواجهة الاعراف والتقاليد ٬ مضيفة ان النيابة العامة ستعمل على تفعيل القانون رقم 04.00 الذي يعاقب آولياء الامور في حالة خرقهم لإلزامية التعليم الأساسي .
وتوقف المشاركون خلال هذا اللقاء التحسيسي، الذي تضمن مداخلات حول العنف ضد النساء والفتيات، عند أسباب هذه الظاهرة وتجلياتها وكيفية التصدي لها، مؤكدين على ضرورة معالجتها بمقاربات تشاركية، وخلق جسور للتعاون بين كافة المتدخلين للعمل على الحد منها ٬و أن تغيير السلوكات المشينة يقتضي بالضرورة الانطلاق من الأوساط التربوية والمؤسسات التعليمية لمحاربة العنف بين التلاميذ باعتبارهم رجال ونساء الغد .
وأكدو ا أن الخطوة الأولى في مسافة الألف ميل لوقف العنف ضد النساء تنطلق من التحسيس والتوعية في الوسط المدرسي، عبر إشراك التلميذات والتلاميذ في عملية التوعية والتحسيس بهدف نقل هذه المفاهيم والقيم إلى الأسرة ومنها إلى باقي مكونات المجتمع.
للإشارة، فإن هذا اللقاء يروم جعل التلميذات والتلاميذ سفراء وحاملي مشعل قيم المساواة واحترام الآخر، وذلك انطلاقا من المؤسسة التعليمية والتربوية باعتبارها النواة الأساسية لاكتساب السلوكات المواطنة والمناهضة لكافة أشكال العنف مع تكثيف الجهود الجماعية من أجل بناء مجتمع أكثر إنصافا بين الجنسين.
