آش واقع
أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية في البرلمان، مساء أمس الاثنين، عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على إقتناء السكن خلال السنة المقبلة، وخص بالذكر، الأسر حديثة التكوين والشباب المُقبل على الزواج، مصرحا أن الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة تواجهان صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق.
وفي السياق قررت الحكومة اعتماد الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن بديلاً للإعفاءات الضريبية التي كانت تُخصص للمنعشين العقاريين، مبررة ذلك بكون الإعفاءات يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وبحسب نص مشروع قانون مالية 2023 الذي يوجد قيد الدراسة في البرلمان، فقد وضعت الحكومة ثلاثة شروط للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن خلال العام المقبل، ومن المنتظر أن تحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وطرق منحها، بما فيها، أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي دعم ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وألّا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن، أما الشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما يؤكد الشرط الثالث على ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة، على التركيز حاليا على التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تنهج مقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
