اش واقع
تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإجراء قانوني مهم، حيث قام بإحالة عشرة متهمين، بينهم شخصيات حكومية بارزة، إلى قاضي التحقيق المختص بتحقيقات جرائم الأموال، في قضية تتعلق بأملاك الدولة
حيث تشمل القائمة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، وعمدة مراكش السابق و نائبه، ومجموعة من المسؤولين الآخرين، بمن فيهم برلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، والمدير الأسبق للوكالة الحضرية، ومديري الأملاك المخزنية والمسؤولين الإقليميين والجهويين في مراكش.
وأفاد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، بأن التهم الموجهة للمتهمين تشمل تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.
مما دفع الوكيل العام للملك لاتخاذ إجراءات جادة بمتابعتهم في حالة سراح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، التي توليها السلطات المغربية أهمية كبرى، مع التأكيد على ضرورة تطبيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات قانونية تتعلق بالمال العام.
