اش واقع – جواد المصطفى
في استجابة سريعة لشكاوى جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، قامت بلدية الجديدة وجماعة مولاي عبد الله أمغار بتفعيل قانون 57.19 الذي يهدف إلى تحرير الملك العمومي ومنع استغلاله بشكل غير قانوني، خاصة من قبل المقاهي المتنقلة التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمقاهي الثابتة في كل من الجديدة وسيدي بوزيد.
وتأتي هذه الشكاوى في ظل تزايد أعداد المقاهي المتنقلة التي تعمل بدون تراخيص قانونية، مما تسبب في تضرر كبير لأصحاب المقاهي الثابتة.
ورصدت “اش واقع” أن بعض الأشخاص يمتلكون أكثر من ثلاث سيارات متنقلة لبيع القهوة، مما يزيد من حدة المنافسة غير الشريفة. والأكثر من ذلك، أن العديد من هؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى إقليم الجديدة، بل يأتون من مناطق أخرى قصد الاستثمار في هذا المشروع المربح وبعيداً عن رسوم الضرائب.
في شكاية تقدمت بها جمعية أرباب المقاهي إلى كل من رئيس بلدية الجديدة وجماعة مولاي عبد الله أمغار، عبروا فيها عن أن انتشار المقاهي المتنقلة ألحق أضراراً اقتصادية كبيرة بالمقاهي الثابتة، حيث تراجعت إيراداتها بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المقاهي الثابتة مهددة بالإفلاس.
استجابة لهذه الشكاوى، قامت بلدية الجديدة وجماعة مولاي عبد الله أمغار بتفعيل قانون 57.19 الذي ينص على تحرير الملك العمومي ومنع استغلاله بشكل غير قانوني. يشمل هذا القانون تنظيم استخدام الفضاءات العامة وضمان أن تكون جميع الأنشطة التجارية تحت إطار قانوني منظم.
وعبر العديد من أصحاب المقاهي الثابتة عن رضاهم بتفعيل هذا القانون، مؤكدين أنه خطوة إيجابية نحو حماية مصالحهم وتحقيق العدالة. يقول أحدهم: “هذا القرار جاء في الوقت المناسب. لقد كنا نعاني من تراجع الإيرادات بسبب انتشار المقاهي المتنقلة. نأمل أن يستمر تطبيق القانون بصرامة.”
من المتوقع أن تستمر السلطات المحلية في مراقبة تطبيق قانون 57.19 لضمان التزام الجميع به. كما يأمل أرباب المقاهي والمطاعم أن يكون هذا الإجراء بداية لتحسين بيئة العمل في الجديدة وسيدي بوزيد وتحقيق استقرار أكبر للأعمال التجارية.
ويمثل تفعيل قانون 57.19 خطوة حاسمة نحو تنظيم استغلال الملك العمومي وضمان احترام القوانين، مما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة في الجديدة ومولاي عبد الله أمغار. تبقى التحديات قائمة، لكن التعاون بين السلطات المحلية وأرباب المقاهي والمطاعم يمكن أن يحقق نتائج إيجابية للجميع.
التعليقات مغلقة.