أش واقع تيفي / الجديدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ببالغ الاستنكار والغضب، شريط فيديو يوثق ما وُصف بـ«السرقة الموصوفة» للتيار الكهربائي، انطلاقاً من إحدى نوافذ الملحقة الإدارية الرابعة بمدينة الجديدة، هذه الواقعة التي فجّرت موجة عارمة من التساؤلات المشروعة بين الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي، وضعت السلطات الإدارية بالملحقة في قفص الاتهام، وأعادت إلى الواجهة شعار “حاميها حراميها” وسط مطالب شعبية وحقوقية متصاعدة بترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة.
وحسب ما أظهره الشريط الموثق، فإن عملية ربط عشوائي وغير قانوني تمت مباشرة من البنية التحتية للملحقة الإدارية (المقاطعة الرابعة) باتجاه الخارج، في مشهد يضرب في العمق هيبة الإدارة العمومية التي يُفترض فيها السهر على إنفاذ القانون ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وعلى رأسها سرقة المال العام والطاقة، وهذه “المهزلة” كما وصفها فاعلون محليون، لا تكمن فقط في الفعل الجرمي بحد ذاته، بل في مكان حدوثه؛ إذ كيف يعقل لإدارة تمثل وزارة الداخلية وتضم مكتب القائد وأعوانه، أن تتحول إلى مصدر لخرق الضوابط وعمليات “القرصنة” الطاقية، في وقت تُشن فيه حملات شرسة ضد المواطنين البُسطاء أو أصحاب المحلات التجارية لإخلالهم بالقانون؟
وأمام هذا الصمت المريب، يطرح الرأي العام الدكالي سؤالاً حاداً ومباشراً حول غياب دور قائد الملحقة الإدارية الرابعة مما يحدث تحت نوافذ مكتبه، وما إذا كان هذا المسؤول بات “مرفوعاً عنه القلم” وخارج دائرة المساءلة والمحاسبة بالكامل. إن مسؤولية مراقبة المرفق العمومي وحمايته تقع بالدرجة الأولى على عاتق رئيس الملحقة، والتغاضي عن مثل هذه الممارسات – سواء كان عن جهل أو عن علم – يمثل تقصيراً جسيماً في أداء الواجب المهني، ويُسهم في تزكية الانطباع السائد بأن سلطة القانون تُطبق فقط على الضعفاء، بينما يستفيد آخرون من حصانة غامضة وغير مفهومة تضعهم فوق الشبهات.
إن خطورة الواقعة وتوثيقها بالصوت والصورة لم يعد يسمح بسياسة التغاضي، ومن هذا المنطلق المهني الغيور على سيادة القانون، يتوجه الرأي العام بنداء عاجل وواضح إلى وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يعد الدعامة الأساسية لوزارته، وذلك عبر إرسال لجنة تفتيش مركزية بشكل مستعجل للوقوف على الاختلالات داخل الملحقة الرابعة بالجديدة، وتحديد المسؤوليات بدقة قطعاً مع ممارسات التسييب الإداري.
وفي السياق ذاته، يمتد النداء إلى والي جهة الدار البيضاء – سطات، السيد محمد مهيدية، المعروف بصرامته المشهودة في تدبير الشأن الترابي وحرصه على تطبيق القانون دون مواربة، إن عاصمة دكالة التابعة لنفوذه الترابي تحتاج اليوم إلى التفاتة حازمة وتدخل شخصي لتطهير الإدارة من مثل هذه السلوكات المرفوضة التي تسيء إلى المجهودات التنموية وصورة الدولة بالجهة.
كما تتوجه الأنظار مباشرة نحو عامل إقليم الجديدة، السيد سيدي صالح داحا، بصفته المسؤول الأول والمباشر عن الإقليم، حيث تنتظر الساكنة منه قراراً حاسماً بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف في هذه الواقعة، وتنوير الرأي العام بالخطوات المتخذة، ليتأكد للجميع أن لا أحد في إقليم الجديدة فوق القانون، وأن نافذة المقاطعة التي سُرق منها الكهرباء لن تكون ستاراً يحجب الحقيقة أو وسيلة للإفلات من العقاب.
إن القضية اليوم لم تعد مجرد بضعة كيلوات من الكهرباء المسروقة، بل هي قضية ثقة المواطن في مؤسساته وهيبة الإدارة الترابية. فهل ستتحرك الجهات الوصية لترتيب العقوبات الزجرية اللازمة وإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن الملف سيطوى كغيره خلف الأبواب المغلقة؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة.
هذا هو رابط الفيديو: 👇👇👇
تعليقات
0