حملة وطنية واسعة للتضامن مع الصحافي حميد المهدوي
اش واقع
تشهد الساحة المغربية حملة تضامن واسعة مع الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، وذلك عقب الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة، ودفع تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي. الحملة، التي تحمل شعاري “كلنا المهدوي” و”لا للظلم”، لاقت تفاعلاً كبيراً من الصحافيين والحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس الجدل القائم حول حرية التعبير في البلاد.
خلفيات القضية
القضية بدأت بعد تصريحات ومقالات نشرها المهدوي على موقعه الإلكتروني، والتي اعتبرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تشهيراً وإساءة لشخصه. بناءً على ذلك، رفع وهبي دعوى قضائية ضد المهدوي، أسفرت عن صدور الحكم الذي أثار موجة من الانتقادات من قبل العديد من الهيئات الصحافية والحقوقية، التي اعتبرته تهديداً لحرية الصحافة ودورها في الرقابة على الشخصيات العامة.
تفاعل واسع مع الحملة
بعد صدور الحكم، أطلق عدد من النشطاء والفاعلين في مجال الإعلام حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات مثل “كلنا المهدوي” و”لا للظلم”. وعبّر المتضامنون عن استيائهم من ما وصفوه بتشديد الخناق على الصحافيين، مؤكدين أن العقوبة ليست مجرد حكم قضائي، بل رسالة تحذيرية لكل من يحاول التعبير عن رأيه أو انتقاد الشخصيات العامة.
انتقادات للحكم القضائي
الحكم أثار انقساماً في الآراء بين من يعتبره انتصاراً للقانون وحق الأفراد في حماية سمعتهم، ومن يراه تهديداً مباشراً لحرية الصحافة في المغرب. منتقدو الحكم وصفوه بالقاسي وغير المتناسب مع التهم الموجهة، مؤكدين أن مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى تقييد أكبر لدور الصحافة في تسليط الضوء على القضايا العامة.
دعوات لإعادة النظر في الحكم
في ظل هذا الجدل، دعت منظمات حقوقية وصحافية إلى مراجعة الحكم، مشيرة إلى ضرورة احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير. كما طالبت بتوفير بيئة آمنة للصحافيين تمكنهم من أداء عملهم دون خوف من الملاحقة أو العقوبات المبالغ فيها.
حرية الصحافة على المحك
تأتي قضية حميد المهدوي لتعيد النقاش حول وضعية حرية الصحافة في المغرب، حيث يعتبرها البعض مؤشراً على تزايد القيود المفروضة على العمل الصحافي. وبينما يترقب المتابعون تطورات القضية، تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل حرية التعبير وحدودها في ظل التحديات القانونية والسياسية.
